قال نائب وزير العدل في وارسو الاثنين (15 فبراير/ شباط 2016) إن بولندا تعتزم حظر أي بيانات تشير إلى تورط البلاد في المحرقة (هولوكوست)، في إشارة إلى مصطلح "معسكرات الموت البولندية" الذي يستخدم في تقارير وسائل الاعلام الاجنبية.
واضاف باتريك جاكي "نريد ان نضع حدا لهؤلاء الذين يريدون تحويل البولنديين الى مرتكبين للمحرقة".
ووفقا لجاكي، هناك مشروع قانون يشمل غرامة والحبس مدة تصل لخمس سنوات بحق أي شخص يدلي بتعليقات تاريخية غير صحيحة.
وتعتزم وزارته أيضا إضافة بند في الدستور لحماية "سمعة بولندا والشعب البولندي".
