تنظم جمعية الاقتصاديين البحرينية في (مايو/أيارالمقبل) أول مؤتمر اقتصادي من نوعه يبحث الآثار المترتبة على أزمة انهيار أسعار النفط والحلول المطروحة لخروج اقتصاديات دول الخليج من هذه الأزمة.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ، خلال مؤتمر صحـافي لإعلـان مؤتمـر «مستقبل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل انخفاض أسعار النفط»، إن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور التي تتعلق بسبل الخروج من الأزمة الراهنة والبحث عن حلول ناجعة.

وذكر الصائغ أن المؤتمر الذي سيقام يومي 25 و26 مايو/أيار المقبل في فندق الخليج، قد يكون الأول من نوعه في البحرين الذي يبحث الأزمة الراهنة لاقتصاديات دول الخليج والمتمثلة في هبوط أسعار النفط.

وقال الخبير الاقتصادي إن دول الخليج تعتمد بنسب تتراوح ما بين 80 و90 في المئة على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات العامة في الوقت الذي حققت دبي تجربة مغايرة في نسبة اعتماد تتراوح في حدود العشرين في المئة على النفط.

ورأى الصائغ أن التطورات الراهنة تستوجب من دول الخليج مراجعة سياساتها الراهنة والسابقة المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ومراجعة السياسة المالية والاقتصادية التي ينبغي أن يتم التفريق بينهما.

ولخص الخبير الاقتصادي أهداف المؤتمر بأنه سينظر بشأن ما إذا كانت دول الخليج ستكون بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها القائمة لتنويع مصادر الدخل إذ قد يكون التقشف ليس هو الحل الوحيد للأزمة الراهنة، وأن هناك أموراً أخرى يمكن البحث بشأنها.

وأوضح كذلك أن من بين أهداف المؤتمر تحسين السياسة المالية في دول مجلس التعاون، إيجاد حلول متنوعة كبديل عن الاعتماد على النفط إلى جانب تنويع الإيرادات الحكومية واقتراح طرق الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

أما المحاور التي سيتطرق إليها المؤتمر فتتلخص في: تطوير تكنولوجيا صناعة النفط وانعكاسها على الأسعار، وتعدد مصادر الطاقة، النظام الضريبي وسلبيات تطبيقه والإيجابيات، إلى جانب السياسة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها المستقبلي إلى جانب دور الصناديق السيادية كبديل للإيرادات النفطية والسياسة المتعلقة بالعملة وربطها بالدولار الأميركي والقطاعات الرائدة التي يمكن لدول الخليج العمل عليها.

حضور مسئولين

وتحدث الصائغ عن مستوى الحضور، فأشار إلى أن المنظمين حصلوا على ردود إيجابية تتعلق بحضور مسئولين عن دائرة صنع القرار الاقتصادي الأمر الذي ينعكس على الفائدة التي سيخرج بها المؤتمر.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المؤتمر سيقدم توصيات في اختتام أعماله سيتم العمل على إيصالها إلى القائمين على الشأن الاقتصادي في دول الخليج العربية.

من جانبه توقع نائب رئيس جمعية الاقتصاديين عبدالرزاق زين العابدين مشاركة نحو 200 شخصية من مختلف الجهات العامة والخاصة، موضحاً أنه إلى جانب وزارات الدول المعنية بالتجارة والبترول فإن الشركات الخاصة في قطاعات الصناعة والخدمات ستكون معنية كذلك بالمؤتمر.

بحاجة إلى ميزة تفضيلية

وفي معرض رده على استفسارات بشأن السياسة الحالية التي تتبعها دول الخليج والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل ومدى نجاعتها، أوضح الصائغ أن المنطقة بحاجة إلى خلق قيمة تفضيلية أو تنافسية تجعل الاستثمارات والصناعات المختلفة تبحث عن موطئ قدم لها في دول المنطقة وإقامة الصناعات فيها.

وأشار إلى تجربة دول الخليج المتعلقة بالنفط، حيث بدأت دول الخليج إنتاج النفط وتصدير ما تنتجه بالكامل منذ ثلاثينات القرن الماضي وذلك إلى دول مثل اليابان وكندا والذي تقوم بدوره باستخدام الموارد النفطية في صناعات البتروكيماويات والمعادن التي تتطلب كميات وافرة من الطاقة، لكن بعد ارتفاع أسعار النفط في منتصف السبعينات وجدت هذه المصانع نفسها مضطرة إلى الإغلاق لتنتقل بعد ذلك هذه الصناعات إلى دول الخليج التي أصبحت تستهلك جزءاً من إنتاجها النفطية في خلق قيمة مضافة في قطاعات البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها.

واستطرد الصائغ أن «دول الخليج قد تكون بحاجة إلى خلق قيمة تفضيلية أو تنافسية وتكرار تجربة السبعينات»، لافتاً إلى أن الصناعات المعرفية مثلا والمتمثلة في صناعة أجهزة الاتصالات الذكية وغيرها تستوطن في دول ما نظراً إلى وجود عمالة ماهرة أو انخفاض تكلفة التصنيع، وهذا ما تحتاج دول الخليج إلى البحث عنه، بحسب رأيه.