العدد 4910 - الإثنين 15 فبراير 2016م الموافق 07 جمادى الأولى 1437هـ

مخاوف على مصير العمالة الملتحقة بسجل مدموج بسبب رفض السجل توفير ورقة الدمج وإصرار «سوق العمل» على الحصول عليها

سؤال صريح وواضح نوجهه الى الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل والتي نرجو منها أن تمدنا بالاجابة الشافية او الرد السريع الذي يفضي إلى إيجاد حل عاجل من دون تسويف ومماطلة في موضوع الشكوى والمعاناة التي نعاني منها حتى كتابة هذه السطور.

فأنا أحد المخلّصين الذي واجه مثل هذه المشكلة ومازلت حتى هذه اللحظة لا أعلم كيف سيكون عليه حال ومصير وضع السجل المدموج، وهو موضوع الشكوى ما بعد فترة من الوقت، في ظل رفض إدارة السجلات التجارية اعطاءنا ورقة تحمل عنوان موافقة هيئة تنظيم سوق العمل على دمج فروع لسجلات تجارية وهو إجراء كان معمولاً به أثناء انهاء وتخليص المعاملة بشكلها الاعتيادي التقليدي، لكنه حاليًّا مع النقلة في إنهاء المعاملة بالرقمي اختلف الأمر وشتان ما بين ذلك، وصرنا نواجه هذه المشكلة المستعصية على الحل حتى هذه اللحظة من كتابة السطور، ففي الوقت الذي ترفض فيه السجلات تسليمنا الورقة المعنية، فان هيئة سوق العمل ترفض نفسها في الوقت ذاته أن تقوم بأي إجراء من شأنه أن يفضي إلى إنهاء المعاملة الدمج بالطريقة التي تضمن فيه مكتسباتنا من دون أية خسارة قبل تسلم ورقة الدمج ذاتها من ادارة السجل، وما بين هذه وتلك صرنا نحن المخلصين في حال من التيه والضياع، ولا نعلم أين يكمن الحل والتسوية مع إصرار كل جهة على مزاعم صحة إجراءاتها دون أخطاء، فيما نحن المخلصين نخشى كل الخشية من أن يؤثر الأمر مستقبلاً على احوال العمالة المنقولة الى السجل المدموج وما عسى يمكن أن يطولها من إجراءات متعسفة يفرض عليها لاحقًا بزعم أنها مخالفة وغير قانونية؟، والأدهى أن المعاملة نفسها لدى مختلف الجهات الرسمية الأخرى سواء البلدية أم الكهرباء سرعان ما تنتهي من دون أية عوائق لكن المعضلة التي نخشى حصولها لاحقا ومغبة مواجهتها مستقبلاً ما بعد الحصول على سجل تجاري بمسمى واحد بعد عملية الدمج يبقى مصير العمالة التي التحقت بهذا السجل المدموج مجهول الهوية في ظل رفض ادارة السجل التجاري اعطاءنا الورقة المطلوبة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بغية استكمال عملية الدمج نفسها بصفتها النهائية الا حين تسليمها هذه الورقة وما قد يتخذ من اجراءات ضد العمالة ما بعد التحاقها بالسجل المدموج، ومغبة تسفيرها القسري وهذا امر قد ينذر بتأثر تجارتنا سلبا على مردودها المالي والاقتصادي.

نختتم سؤالنا بصورة مختصرة: لماذا ترفض ادارة السجلات التجارية منحنا الورقة التي تشدد على تسلمها هيئة تنظم سوق العمل؛ لأجل استكمال عملية دمج فروع سجلات تجارية؟ ويا ترى ما هو مصير العمالة مستقبلا في حال اصر كلا الطرفين على موقفهما ورفضهما التجاوب مع مطالب أصحاب السجلات الذين يشعرون بقلق من مصير مجهول يلف مستقبل عمالتهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


رد رسمي من «هيئة تنظيم سوق العمل»:

بالإشارة إلى الشكوى الواردة إلى صحيفتكم الموقرة بعنوان «مخاوف على مصير العمالة الملتحقة بسجل مدموج بسبب رفض السجل توفير ورقة الدمج وإصرار «سوق العمل» على الحصول عليها»، يهمنا في هيئة تنظيم سوق العمل أن نؤكد أن إجراءات الدمج من صلاحيات واختصاصات السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولا شأن للهيئة به، فيرجى مراجعة جهة الاختصاص.

هيئة تنظيم سوق العمل

العدد 4910 - الإثنين 15 فبراير 2016م الموافق 07 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:58 ص

      انا موطن لااملك سكن واعيش في غرفه مع خمسة اطفال وهي لاتصلح للعيش صحين ومعنوين.

      انا موطن لااملك سكن واعيش في غرفه مع خمسة اطفال وهي لاتصلح للعيش صحين ومعنوين.

اقرأ ايضاً