مرت 6 سنوات على إنجابها ابنها البكر من زوجها (عربي الجنسية)، إلا أنها مازالت بانتظار منح طفلها الجنسية البحرينية، (ش . ط) سيدة بحرينية (35 سنة)، نقلت قصتها لـ «الوسط»، إذ ذكرت بأنها اليوم أم لثلاثة أطفال بلا جنسية بحرينية؛ ما يحرمهم من الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون.

وقالت: «أبنائي لم يعرفوا وطنا إلا البحرين، وأنا بحرينية أبا عن جد، ودرست في هذه الأرض، كما وأعمل فيها، وزوجي مقيم ويعمل فيها أيضا».

قصتها نموذج لكثير من القصص لبحرينيات مازلن ينتظرن تعديل قانون الجنسية، والذي طرح للنقاش في المؤتمر الإقليمي لقوانين الجنسية وحق المرأة في منح جنسيتها أبنائها، والذي جاء بتنظيم من الاتحاد النسائي البحريني والحملة العالمية لحقوق المواطنة المتساوية صباح يوم أمس (الثلثاء 16 فبراير/ شباط 2016) على أن يستمر حتى اليوم (الأربعاء).

وبدوره ذكر المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري، أنه بلغ عدد الأبناء المسجلين في قوائم مركز دعم المرأة في المجلس، والذين منحوا الجنسية البحرينية بموجب مكرمة ملكية خلال الفترة من (2006 وحتى 2014)، 3525 فردا.

وفصل ذلك، بأن العام 2006 شهد منح 372 ابنا لـ 131 بحرينية متزوجة بأجنبي الجنسية البحرينية، أما في العام 2011 فتم منح 650 ابنا لبحرينيات متزوجات بأجانب، الجنسية البحرينية، وشهد العام 2012 منح 2159 فردا من أبناء 903 بحرينيات متزوجات بأجانب الجنسية البحرينية، وخلال العام 2014 منحت الجنسية البحرينية لأبناء 218 بحرينية متزوجة بأجنبي، والبالغ عددهم 344 فردا.

وبين بأن المجلس يتلقى طلبات للحصول على الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي، ويقوم بدراستها ومتابعتها والتوافق بشأنها مع اللجنة المشكلة بموجب توجيهات جلالة الملك، والتي تتكون من الديوان الملكي ووزارة الداخلية والمجلس، لافتا إلى أن المئات من الأبناء منحوا الجنسية البحرينية بمكرمة من جلالة الملك.

وأضاف بأن ملف أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي يستحوذ على اهتمام خاص من قبل المجلس، الذي سعى لتحسين أوضاعهم من خلال مساهمته في اتخاذ التدابير اللازمة لحصولهم على الخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطنون، منوها بأن تلك الجهود توجت بإصدار القانون رقم (35) لسنة 2009، بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي معاملة البحرينيين.

ولفت بأن المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، تقدم بمقترحات لتعديل قانون الجنسية لعام 1963، بما يسمح لأبناء المرأة البحرينية بالحصول على الجنسية وبشكل يراعي المصلحة المثلى للمرأة، استنادا إلى مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين.

وقال: «لا يوجد تمييز ضد المرأة في البحرين، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وضع نصب عينيه دعم المرأة وتمكينها وحصولها على حقوقها كاملة، إيمانا بأن المرأة عنصر فاعل وشريك للرجل في المجتمع، وبالتالي أي تجنٍ وتعميم في المؤتمر حول كون البحرين تميّز ضد المرأة غير صحيح، والتشريعات البحرينية وواقع المرأة الحالي من حيث المشاركة السياسية ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، يثبت مدى الإنجازات التي حصلت عليها المرأة بجهودها والمجلس الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني، وعلينا أن نشير إلى أن هناك بعض المغالطات التي صدرت من بعض المتحدثين في المؤتمر، وتم الخلط بين موضوعات أخرى متعلقة بالتجنيس وإطلاق مفاهيم ونتائج غير صحيحة عن الواقع القانوني والاجتماعي بالنسبة للتجنيس، وعلينا أن نكون منصفين بحق الجميع سواء المرأة أو السلطة».

أما «النسائي»، فقد ألقت رئيسته فاطمة أبو إدريس كلمة قالت فيها: «وجدنا من الأهمية خلال احتفاليتنا بمرور 10 سنوات على تأسيس الاتحاد النسائي البحريني أن يكون ملف الجنسية وحقوق المواطنة للمرأة ماثلا أمامنا في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2015-2017، فنحن نؤمن أن الجنسية حق للمرأة ولأبنائها».

وأضافت «نحن نتطلع، وبالتعاون مع شركائنا المحليين كالسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، لتحريك الوضع من أجل تعديل النص القانوني، وهو المادة (4) من قانون الجنسية الحالي لعام 1963، وذلك بإضافة مفردة فقط مبدئيا ليصبح النص «يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها، وكان أبوه بحرينيا أو أمه بحرينية عند ولادته».

وأشارت إلى أن هذا التغيير هو مطلب شرعي يستند على المواثيق والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يتناقض مع دستور مملكة البحرين.

وتابعت بأنه في العام 2002، وبناء على المرسوم بقانون رقم 5، انضمت البحرين لمعاهدة السيداو، مستدركة بأن هذا الانضمام بالموافقة، رافقه التحفظ على بعض المواد في الاتفاقية، والذي تم تبريره بتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت: «إن المطالبة برفع التحفظ في اتفاقية السيداو ذو أهمية كبيرة لتحقيق العدالة والمساواة في المواطنة، فمعاناة هؤلاء الأبناء كبيرة، ونأمل بشكل جدي رفع التحفظ عن هذه المادة، التي لا تتعارض بأي شكل مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وكان للحملة العالمية لحقوق المواطنة المتساوية كلمة قدمتها مديرة الحملة، كاثرين هارينجتون، ذكرت فيها بأن 27 دولة عالميا تحرم النساء من إكساب أبنائهم الجنسية حينما يتزوجن بأجنبي، وأكثر من 50 دولة تطبق قوانين التفرقة الجندرية في قوانينها.

وقالت هارينجتون ان حالات عدم المساواة تتفاوت بدرجات مختلفة وفي دول مختلفة، إلا أن أقصى حالاتها تمثلت في عدم أحقية المرأة في إكساب الجنسية لأبنائها، وأضافت «الحل لإنهاء التمييز المبني على «الجندر» سهل جداً، فهو يتمثل بإضافة كلمة «امرأة» عند ذكر كلمة «رجل» أو إزالة أي شيء يوحي أن كلمة مواطن ذكر أم أنثى».

وأفادت أن التمييز الجندري في قوانين الجنسيات يتعارض مع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» واتفاقية حقوق الطفل».

وشهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي حول عدد من البحرينيات المتزوجات من أجانب، متطرقا إلى معاناتهن.

ومن الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية وجيهة البحارنة، قدمت ورقة عمل ذكرت فيها بأن عدم إكساب المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها يخالف دستور مملكة البحرين. وتحدثت عن ابرز التحديات التي تواجه المرأة في مطالبتها بحق إكساب الجنسية لأبنائها، وهي عدم وجود رغبة حقيقية لتعديل قانون الجنسية بما ينصف المرأة البحرينية، وإعطائها حق المواطنة الكاملة، فضلا عن هيمنة الملفات السياسية الساخنة على الساحة المحلية وفي الجلسات البرلمانية، مما يجعل موضوع تعديل قانون الجنسية أمراً ثانوياً بالنسبة للمواضيع الأخرى التي تهمّ المواطن بالدرجة الأولى على حد وصفها.

ورأت بأن الالتباس بين مطالبة الحملة بحق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني بإكساب جنسيتها لأبنائها، وبين قضية التجنيس السياسي، أثار إشكالات عدّة تجاه الحملة، فضلا عن عدم اقتناع بعض الجهات الرسمية والكثير من أعضاء البرلمان بتعديل المادة (4)، الفقرة (ب) من قانون الجنسية، لزعمهم أن تعديل هذه المادة سوف يساهم في استغلال المرأة البحرينية للزواج منها والحصول على الجنسية.

من جانبه، قدم المحامي حسن إسماعيل ورقة عمل حول الوضع الحالي لقانون الجنسية البحريني والآثار المترتبة على ذلك، والالتزامات الدولية في القانون البحريني، قال فيها: «نعتقد كما ترى الحملة الوطنية (جنسيتي حق لي ولأبنائي) والاتحاد النسائي في مملكة البحرين، أن الخروج من المشكلة يكمن في تعديل المادة (4) من قانون الجنسية الحالي لعام 1963، المستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 1989 لتصبح -مبدئياً- كالتالي: (يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو أمه بحرينية عند ولادته)، مما يحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية، ويمنحها الحق في إكساب جنسيتها لأبنائها.

وأضاف «لا بديل لرفع التمييز عن المرأة البحرينية في الجنسية، إلا بالنص على حق أبنائها في الحصول على جنسيتها باعتباره حقا أصيلا، وهو ما يتفق تماما مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وبالأخص تلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فأصبحت جزءا من التشريع الوطني، وأن وجود مثل هذا النص سيعزز دون شك من المواطنة الحقوقية للمرأة البحرينية» .

ورأى بأن الحلول الجزئية، على أهميتها وضرورتها، لا تحل المشكلة، فلا يشفع لها القانون رقم (35) لسنة 2009 الصادر في 30 يونيو 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية كرسوم الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة، إذ لا يكفي أن يتمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة، بل يمارس حقه بمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية، ويلتزم بالواجبات الدستورية والقانونية، لذلك يلزم أن تسحب مملكة البحرين تحفظها على المادة 9 فقرة 2 من اتفاقية السيداو، وأن يلغى هذا التحفظ من مشروع القانون، حتى يأتي ذلك متوافقا ومنسجما مع فقرة المادة المذكورة.

وختم «نأمل أن يتم التعجيل بوضع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، المحال منذ 12 يناير/ كانون الثاني للعام 2014 من مجلس الوزراء لمجلس النواب، على جدول أعمال هذا المجلس».

وتحدثت ممثلة منظمة «المساواة الآن» سعاد أبو رية، عن المنظمة التي تضم شبكة للعمل النسائي تضم 35 ألف عضو من 60 دولة، وتعنى بحماية حقوق المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها، والحملات التي تطلقها بشأن تعديل قانون الجنسية، وأخرى متعلقة بمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

واستعرض ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين- مكتب الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوسف درادكية، ورقة حول دور المفوضية في منح الجنسية للمرأة المتزوجة من غير مواطن.

كما وتم عرض تجارب عدد من دول الخليج العربي في شأن إكساب المرأة الجنسية لأبنائها، والتي منها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحدث عنها ممثلها جاسم خليل، مشيرا إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول عربياًّ والـ (103) عالمياًّ في مجال حقوق المرأة، وأن دستور الإمارات يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، أصبحت المرأة الإماراتية تشكل 66 في المئة من قوة العمل الحكومي و30 في المئة في الوظائف القيادية.

وقال: «كان مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف عائقاً في تقدمها، من هنا جاءت فكرة تجنيس أبناء المواطنات».

وتطرق إلى شروط ومعايير التجنيس في الإمارات، مشيرا إلى أن العام 2014 شهد منح (500) من أبناء المواطنات جنسية الدولة.

هذا وذكر بأن هناك مزايا ممنوحة لأبناء المواطنات، وهي معاملتهم معاملة المواطنين في العديد من المجالات كالصحة والتعليم، وإتاحة المشاركة لهم في جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالدولة، والسماح لهم بالتطوع لأداء الخدمة الوطنية الاحتياطية.

ومن دولة الكويت تحدثت المحامية شيخة الجليبي عن واقع المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي، وأوصت برفع التحفظ عن المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959، وإلغاء الاستثناء الوارد على الجنسية اللاحقة بنص المادة الخامسة فقرة (2).