أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان رسمي اليوم الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016) موافقتها على اقتراح رئيس وزراء الحكومة الاتحادية حيدر العبادي التوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها.

ويعاني إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق من أزمة اقتصادية خانقة اثر تدهور أسعار النفط ما تسبب بأزمة مالية أدت إلى عجز في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الاثنين أن حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان شرط أن يتوقف هذا الإقليم عن تصدير النفط مباشرة بشكل مستقل ع

حكومة كردستان العراق ترحب بمقترح العبادي وقف تصدير نفطها مقابل دفع رواتب موظفيها.

وقال البيان ان "حكومة إقليم كردستان قبلت اقتراح سيادتكم بتأمين كامل رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل حكومة العراق الفدرالية (...) بالمقابل على حكومة إقليم كردستان أن تسلم كافة كميات النفط المنتجة لحكومة العراق الفدرالية مثلما جاء بوضوح في اقتراح سيادتكم".

وأشار البيان إلى أن "موظفي الإقليم يبلغ عددهم مليون واربعمئة ألف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ 890 مليار دينار عراقي (حوالي 747 مليون دولار)".

وقال البيان ان الحكومة الاتحادية لم تحقق ما يكفي من عائدات النفط بسبب تراجع أسعاره عالميا، لغرض تأمين رواتب موظفيها لكن حكومة بغداد أعلنت بأنها ستدفع رواتب جميع العاملين لديها.

ويقوم الأكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركة وحقول أخرى في الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية.

وكانت بغداد واربيل توصلتا إلى اتفاق نهاية 2014 يقوم بموجبه الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من نفط اربيل و 300 ألف برميل من نفط كركوك المتنازع عليها لقاء تسلم حصته كاملة من الموازنة الاتحادية البالغة 17 في المئة.

لكن البيان أشار إلى أن "إقليم كردستان لم يستلم حصته في الميزانية العراقية ولم يتجاوز في أحسن أحواله نسبة 11,4 في المئة" من الموزانة.

ونظم موظفو الإقليم مطلع الشهر الحالي، اعتصاما احتجاجا على تاخر الرواتب منذ أربعة اشهر كما توقف الأساتذة في السليمانية ثاني كبرى مدن الإقليم، عن الدوام لعدة أيام.

والعاملون في القطاع العام في الإقليم هم المتقاعدون والموظفون والمدرسون والقوات الأمنية وغيرهم في المحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك. وتعتمد حكومة الإقليم على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى نحو عشرين دولارا للبرميل الواحد.

وتدهورت أسعار النفط منذ حزيران/يونيو 2014 بنسبة 70 بالمئة تقريبا نتيجة فائض العرض والطلب الضعيف والمخاوف من المشهد الاقتصادي العالمي.

وأكد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري نهاية يناير، ان بلاده ستشهد في 2016 أزمة اقتصادية "صعبة وقاسية" بسبب "انهيار" أسعار النفط .