خفضت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» مساء أمس (الأ ربعاء) تصنيف البحرين الائتماني للبحرين من -BBB إلى BB بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية كما صحبت الخطوة تخفيضا لتصنيف كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في حين ثبتت تنصيف قطر.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبحرين على المدى الطويل والقصير وبالعملة المحلية والأجنبية للتصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير على مملكة البحرين إلى «B / B من BBB- / A-3» مع نظرة مسقتبلية «مستقرة»

وافترضت الوكالة أن البحرين يمكن أن تتلقى دعما إضافيا من السعودية، أو من الجيران الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يدعم التقييم. كما أن البحرين تتلقى دعما إقليميا من برنامج التنمية الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار إلا أن الوكالة رأت أن الصرف أبطأ مما كانت تتوقع رغم أن الادلة تشير إلى انتعاش في الشهرين الآخيرين من 2015.

وأشارت الوكالة إلى تقدم البحرين في تنفيذ خططها التي شملت إدخال الزيادات في أسعار الوقود، وتسريع الزيادات في الرسوم على التبغ والكحول، وخفض التكاليف على مستوى الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتوقع دعما غير عادي من المملكة العربية السعودية لتكون واضحة في تدفقات الإيرادات ابتداء من مارس/ آذار العام 2016. ولفتت الوكالة إلى أنه في العام 2003، خلال بيئة أسعار النفط المنخفضة لوضع مماثل للآن، منحت المملكة العربية السعودية البحرين نحو 50 الف برميل يوميا من انتاج النفط لتعزيز الإيرادات. وتعتقد أن ترتيبا مماثلا حاليا قيد المناقشة سيؤدي إلى ما يقرب من 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إيرادات إضافية سنوية للبحرين.

وذكرت الوكالة أن آخر استعراض للبحرين في ديسمبر/ كانون الاول 2015 حين كانت تتوقع متوسط اسعار مزيج نفط برنت عند 55 دولاراً في 2016 و65 دولارا حتى 2019 لكن الوكالة تفترض الآن أسعار النفط عند 40 دولارا في 2016 و65 دولارا حتى 2019 وعلى إثر ذلك قامت بتعديل تصنيف البحرين.

وقللت الوكالة من تغيير كبير في سوق النفط بعد اتفاق 16 فبراير/ شباط 2016 بين وزراء النفط من قطر وروسيا والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا لتجميد الإنتاج في مستويات، ولفت إلى ان السعودية وروسيا قد بلغت مستويات قياسية بالفعل كما ان الطلب العالمي تحت ضغط تراجع نمو الاقتصاد الصيني.

وأشارت الوكالة إلى أن النفط يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد البحريني ففي العام 2015، شكل النفط ما يقرب من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و75 في المئة من الإيرادات المالية ونحو 60 في المئة من الصادرات (2014 التقديري).

وتوقعت الوكالة أن يترك انخفاض أسعار النفط الى ضغوط على البحرين، لافتة إلى أن تراجع 23 في المئة في افتراضات أسعار النفط لدى الوكالة 2016 (مقابل متوسط السعر الفعلي للـ52 دولارا للبرميل)، وهو ما يعادل تقريبا لتخفيض 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات المالية في العام 2016.

وأوضحت الوكالة أن البيانات الأولية في 2015 توسع نطاق العجز، إذ توقعت وصول حجم الدين العام إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.

وتوقعت الوكالة أن تواصل الحكومة في تعزيز مبادرتها وتنفيذ اصلاحات هيكلية، لكن الاختلالات المالية العامة للدولة قد تمتد فترة زمنية أطول في أفق توقعات 2016-2019.

وأوضحت الوكالة ان النفقات الحكومية اخذت في الارتفاع (تصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، من 23 في المئة في العام 2008)، ولاسيما من خلال العناصر المتكررة مثل أجور القطاع العام والإعانات.

وعلى الرغم من التدابير إلا أن النفقات المتكررة ظلت تشكل 90 في المئة من إجمالي المصروفات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ارتفاعا من 81 في المئة في العام 2009. وشكلت الرواتب والأجور 45 في المئة من إجمالي النفقات في وقت تستمد البحرين بنسبة 73 في المئة من مجموع الإيرادات من صناعة النفط والغاز خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015.

وأشارالصندوق إلى أن نقطة تعادل أسعار في البحرين بحسب صندوق النقد الدولي تقدر بنحو 110 دولارات للبرميل في العام 2016، وكان أعلى من جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع 52 دولارا للبرميل بين عامي 2000 و2010.

ومع ذلك، تشير التوقعات المالية لدى الوكالة إلى أن العجز الحكومي العام في البحرين اتسع إلى 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 مقارنة مع فائض بلغ متوسط 1.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2007-2013.