اعتبرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» أن إجراءات خفض الدعم الحكومي التي أقرتها دول خليجية ستسهم في تخفيف الضغط على موازاناتها، لكنها لا تكفي لمواجهة العجز الناتج عن تهاوي أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير لها أن تقليص الدول الخليجية الدعم على أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود، سيوفر لها ما معدله سبعة مليارات دولار هذه السنة، ما يوازي 0.5 في المئة من الناتج المحلي، في حين يعادل العجز المتوقع في موازنات 2016 نسبة 12.4 في المئة منه.

واوضح المحلل في الوكالة ماثياس أنغونين أن «الخطوات الحديثة لإصلاح (نظام) الدعم تشير إلى إرادة سياسية لمواجهة الآثار المضرة لأسعار النفط المنخفضة على الموازنات» الحكومية.

وأضاف «إلا أنها (الإجراءات) غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة».

واتخذت كل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، لخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.

وترافقت هذه الإجراءات غير المسبوقة منذ أعوام طويلة، مع تسجيل الدول الست (السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، والإمارات) عجزاً في ميزانية العام 2015.

وتوقعت الوكالة أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولاراً للبرميل خلال سنة 2016، بتراجع حاد عن مستوى 110 دولارات الذي كان عليه في 2014، قبل أن يبدأ مساره الانحداري في حزيران/ يونيو من ذاك العام. وبحسب تقديراتها، سيرتفع معدل سعر البرميل إلى 38 دولاراً السنة المقبلة.

وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون إجراءات إضافية، قد تشمل زيارة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل توقعات ببقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة.