أكدت وزارة الداخلية أن أعداد الجرائم انخفضت خلال العام الماضي، وأسفرت الحملات المتواصلة عن ضبط الأوضاع وتعزيز الأمن، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2016).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على لسان مديرها العميد عادل الحشاش، تعقيباً على ما نشرته القبس: فإن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، ورغبة منها في إبراز المعلومات الدقيقة والمثبتة، وإزالة أي مغالطات أحدثها الخبر الذي حمل عنوان «الخالد للقطاعات الأمنية: ما أسباب ارتفاع الجرائم المقيدة ضد مجهول»؟ والذي ألقى بظلاله على أداء الأجهزة الأمنية وإظهارها بشكل يجافي الحقيقة، ونشر بيانات وأرقام مبالغ فيها.

وقالت الوزارة: نود أن نضع بين يدي القارئ الحقائق التالية:

• إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يحرص في كل مناسبة يلتقي بها القيادات الأمنية على الإشادة بالجهد الذي تبذله قطاعات الوزارة المختلفة في متابعة الحالة الأمنية، والتي أسفرت انخفاضا ملحوظا لعدد الجرائم المرتكبة بعد الحملات الأمنية التي نفذتها الإدارات المختلفة لضبط المخالفين ومتجاوزي القانون، وأنه لم يدل بأي تصريح لأي جهة كانت حول ما نشر.
• تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد القضايا المقيدة ضد مجهول قد بلغت في عام 2015 ما مقداره 6942 قضية فقط، وبفارق كبير عما ورد في نص الخبر، وهو 16000 بما يجافي الحقائق.
• انخفض إجمالي جرائم الجنح والجنايات بنسبة %9، حيث كانت 26894 في عام 2014 في حين أصبحت 24453 في عام 2015.

* انخفض إجمالي جرائم الجنح والجنايات المجهولة بنسبة %28 حيث كانت 9687 في عام 2104، وأصبحت 6942 في عام 2015.

• ارتفع إجمالي جرائم الجنح والجنايات المعلومة بنسبة %2، حيث كانت 17207 في عام 2014، وأصبحت 17511 في عام 2015.
• انخفض عدد قضايا الجنح المسجلة ضد مجهول بنسبة %18، حيث سجل ما مقداره 6277 في عام 2014، في حين أنها بلغت 5095 فقط في عام 2015.
• انخفض عدد قضايا الجنايات المسجلة ضد مجهول بنسبة %46، حيث سجلت في عام 2104 ما مقداره 3410 قضايا، في حين بلغت 1847 قضية فقط في عام 2015.

انخفض عدد جرائم الجنايات المعلومة بنسبة %2، حيث كانت 5640 في عام 2014 لتصبح 5533 في عام 2015.

جرائم الجنح

وتابعت الوزارة في بيانها: شهدت جرائم الجنح المعلومة ارتفاعا بنسبة %4، حيث كانت 11567 قضية في عام 2104، في حين بلغ عددها 11987 في عام 2105.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن وزارة الداخلية في تعاطيها مع الشأن الأمني تكون دائما جادة وواقعية وتتعامل مع المعطيات بطريقة علمية وعملية للإحاطة بكل جوانبها، وبما يمكنها من تحقيق تقدم وتطور في التعامل الأمني مع الأحداث والمستجدات.

تكريس الاستقرار

ولفتت إلى أن نشر معلومات غير دقيقة وغير حقيقية يقلل من حجم الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية، متمثلة بقطاعاتها المختلفة في ضبط الأمن ونشر الاستقرار والطمأنينة في المجتمع بكل مكوناته، وبما يشكل انعكاسا غير مباشر على مستوى الشعور النفسي بالأمن والأمان والطمأنينة في البلاد.

أبواب مفتوحة

أشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن أبوابها مفتوحة لكل العاملين في الحقل الإعلامي، ولم تغلق مطلقا في وجه راغب بمعرفة الحقيقة أو استجلاء ما خفي عنه بما يحقق المصلحة العامة للكويت، والاستقرار الأمني للمجتمع.