أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، حكم أول درجة بتغريم الشيخ محمد خجسته 100 دينار وإبعاده نهائيًّا بقضية إسقاط جنسيته من ضمن قائمة (72) شخصاً، أسقطت جنسيتهم؛ لإضرارهم بمصالح البحرين في (31 يناير/ كانون الثاني 2015).

وقالت المحامية فاطمة عبدالهادي إن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة بجلسة يوم أمس، فيما أرجأت المحكمة ذاتها يوم أمس الأول قضية مسعود جهرمي للمرافعة بجلسة (6 مارس/ آذار 2016).

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة قضت بتغريم كل من الشيخ محمد خجسته ومسعود جهرمي 100 دينار، وإبعادهما نهائيًّا بقضية إسقاط جنسيتهما.

الاستئناف تؤيد إبعاد «خجسته»... وتؤجل قضية جهرمي إلى مارس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وامانة سر يوسف بوحردان، حكم أول درجة بتغريم الشيخ محمد خجسته 100 دينار وإبعاده نهائيا بقضية إسقاط جنسيته من ضمن قائمة (72) شخصاً، أسقطت جنسياتهم؛ لإضرارهم بمصالح البحرين.

وقالت المحامية فاطمة عبدالهادي بأن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة بجلسة يوم امس، فيما أرجأت ذات المحكمة يوم أمس الاول قضية مسعود جهرمي للمرافعة بجلسة 6 مارس/ اذار 2016.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان، قضت بتغريم كل من الشيخ محمد خجسته ومسعود جهرمي 100 دينار، وإبعادهما نهائيا بقضية إسقاط جنسيتهما.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً».

وصدر المرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً؛ لإضرارهم بمصالح البحرين.