وصفت المحامية جليلة السيد ما أسمته «استهداف السياسيين»، بأنه «دليل على تراجع حرية التعبير في البحرين».

وذكرت السيد في ندوة قدمتها في مقر جمعية وعد مساء الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016) بعنوان «حرية التعبير في تشريعات ما بعد الحراك» أن «تاريخ الملاحقات السياسية في البحرين مرير، والمحامون لديهم «كاتلوج» للتهم التي توجه للنشطاء والقيادات السياسية في البلاد».

وقالت في مستهل ندوتها «نعزي أحرار العالم بوفاة اللورد ايفبري ولقد تشرفت بلقائه في السنوات السابقة ونستلهم منه ثباته المبدئي ومناصرته للقضايا العادلة، ونحن ممنونون للورد ايفبري هذا الإنسان الذي دافع عن قضايا البحرين ودافع أيضاً عن أي إنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو عرقه».

وأردفت «نستعرض معاً ما آلت له حرية التعبير في هذا البلد، باعتبارها حقاً أساسياً وحيوياً في أي نظام ديمقراطي وركيزة للمطالبة بالحقوق المشروعة، حيث تشكل حرية التعبير شرطاً أساسياً للمشاركة السياسية المؤثرة، ووضع السلطة التنفيذية لقيود عليها ينافي متطلبات الحياة الديمقراطية».

وأردفت «وضع قيود على حرية التعبير بدون موجب حقيقي يرتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان يتعارض مع المبادئ الأساسية لأي حكم ديمقراطي».

وأفادت «شهدنا في البحرين تراجعاً واضحاً في حرية التعبير بصورها المختلفة كالمسيرات أو الإعلام المكتوب والمرئي أو وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابعت السيد «وسائل السلطة التنفيذية في تقييد حرية التعبير تراوحت بين منع المسيرات، ووقف نشرات الجمعيات السياسية والملاحقات الأمنية والمحاكمات السياسية».

وأكملت «نحن نقف عند المحاكمات السياسية، حيث نترقب بكثير من القلق الحكم الذي سيصدر عن المناضل إبراهيم شريف الأسبوع المقبل، حيث باتت المحاكمات السياسية هي الأداة الأكثر استعمالاً في البحرين لإسكات المعارضين ولكل صوت ينتقد سياسات الحكومة».

وذكرت «إذا ما رجعنا لتقرير بسيوني، فقد ذكر المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، وفصّل وأصل في كيفية حرية التعبير واستشهد بالقوانين الدولية، وأشار تقرير بسيوني لدستور البحرين في المادة 23، وكذلك العهد الدولي المادة 19، والتي تشير لحق الأفراد في اعتناق الأفكار ومن حقهم التعبير عنها».

وبينت أن «حرية التعبير تقتضي أن تعتنق الأفكار الموجودة والتي تتطلب القدرة على التواصل وقدرة على التعبير عنها، والبند الثالث من المادة 19 يتحدث عن القيود في حرية التعبير والشروط منصوص عليها بالقانون وأن تكون ضرورية».

وأشارت إلى أن «من الأمور الضرورية التي بينتها المادة 19 في العهد الدولي كقيود لحرية التعبير هي احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي والصحة والآداب العامة».

وقطعت «نرى أن العهد الدولي يؤصل حرية التعبير ويستثني الضرورة والتي حددها لأسباب حماية الحق في قبال حقوق الآخرين، وقد أشار تقرير بسيوني للقوانين غير المنضبطة والمقيدة لحق التعبير بالتي لا تخدم حماية حق التعبير وغير الواضحة والدقيقة لضبط السلوك».

وأشارت إلى أن «من مساوئ القيود العامة الفضفاضة وغير الدقيقة في قوانين حق التعبير هو قدرة منفذي القانون لسلطة مطلقة وتقديرية لقيود حق التعبير، إذ لا يمكن أن يكون القيد على حق التعبير قيداً عاماً مطاطاً، وبلا محددات موضوعية واضحة، بحيث تجاوزه معناه المخالفة والمسئولية القانونية، وأشار كذلك تقرير بسيوني إلى أن يكون حتى للقضاء محددات واضحة تبين متى يتم تجاوز حق حرية التعبير من عدمه».

وأكملت السيد «أشار تقرير الأمم المتحدة حول حث الدول لوضع تدابير فعالة لمنع الأعمال التي تستهدف أشخاصاً يمارسون حقهم في حرية التعبير، وقد أشار التقرير الأممي أيضاً إلى أنه لا يجوز أبدا الاستشهاد بالفقرة المتعلقة بالقيود لحق التعبير، لتبرير كبح أي دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي».

ولفتت إلى أن «التقرير الأممي واضح بأن دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنه لا يجوز تطبيق قيود البند الثالث في المادة 19 من العهد الدولي عليهم، كذلك تشمل الحماية في التقرير الأممي رجال السياسة ودعاة الديمقراطية فلا يجوز استعمال قيود البند الثالث عليهم، لذلك لا يجوز مصادرة حق السياسي أو العامل في حقوق الإنسان من حرية التعبير، وذلك لصيانة النظام الديمقراطي والحريات».

وقالت السيد إن «تاريخ الملاحقات السياسية في البحرين مرير والمحامين لديهم «كاتلوج» للتهم التي توجه للنشطاء والقيادات السياسية، ولكن نجد أن من التهم التي توجه للسياسيين، الترويج لقلب نظام الحكم أو التحريض على كراهيته والازدراء به، وهذه المواد مطاطة غير دقيقة».

وأوضحت أن «المادة 23 من دستور البحرين تعطي حرية التعبير وفقاً للقانون، ولكن القانون بشكل بعض مواده غير الدقيقة والمطاطة ينال من حرية التعبير».

وتابعت «ومن «كتالوج» التهم الموجهة إلى السياسيين، إذاعة أخبار كاذبة أو التحريض العلني على بغض طائفة من الناس، فكل من ينتقد سياسة التجنيس ممكن أن يتهم به».

وأكملت «فعند نقد سياسة ما كما حدث في محاكمة الشيخ علي سلمان يتم الاتهام بأنه ازدرى طائفة من الناس وهو ما قام به نقد سياسات فقط، لقد دخلنا في مستويات من المبالغة في استخدام القيود على حرية التعبير لا معقولة بسبب عدم قبولنا للنقد أو الاختلاف على أي سياسة معينة».

وواصلت السيد «أيضاً من تهم السياسيين هي إهانة الأجهزة الرسمية، فعندما تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان تتهم بأنك وجهت إهانة لوزارة الداخلية، الأمور تبدو متناقضة، تقرير بسيوني طلب إنشاء أمانة للتظلمات التي تبحث في انتهاكات منتسبي وزارة الداخلية، فكيف يجرم إعلان الانتهاك؟».

وأفادت «نأتي لخطاب إبراهيم شريف، فهو كان يدعو في كل خطبه للحراك السلمي وينبذ الطائفية، لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، حيث يتم تحويل القادة السياسيين من خانة الأحرار إلى خانة المجرمين».

وأشارت إلى أن «الحديث عن الإصلاح وتفعيل الملكية الدستورية أصبح جريمة، فالشيخ علي سلمان يحاكم عليها، والمطالبة بتداول السلطة تعني الانقلاب عليها».

وتابعت «لو تحدثنا عن التمييز الطائفي فالتهمة ازدراء طائفة، والحديث عن حكومة منتخبة دعوة للانقلاب، والدعوة لوقف الحلول الأمنية إهانة لوزارة الداخلية».

وختمت السيد «معالم تراجع حرية التعبير واضحة وتغييب أصوات المعارضة أصبح على المكشوف، ولم يعد هناك أي مبرر أخلاقي للدفاع عن ما يقوم به البعض من رفض لهذه الحرية التي تتم وفق القانون المحلي والدولي».