أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس الأول (الخميس) المخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مبدية «خيبة أملها» لتباطؤ اقتصاد الدول الناشئة و «تواضع» الانتعاش في الاقتصاديات المتقدمة.

وباتت المنظمة تعول على نمو عالمي بـ 3 في المئة لهذا العام في مقابل 3.3 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما خفضت توقعاتها بـ 0.3 في المئة.

وعلى غرار صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته في يناير/ كانون الثاني، فإن المنظمة التي تتخذ مقراً لها في باريس تخشى تبعات تراجع أسعار النفط والمواد الأولية وأيضاً تباطؤ الاقتصاد الصيني، وذلك بالاستناد إلى «بيانات حديثة مخيبة للأمل».

وتابعت المنظمة أن التباطؤ «منتشر بشكل عام»، مشيرة إلى عدم وجود عامل محرك من شأنه دفع النمو على غرار السنوات الاخيرة عندما عوض النمو في الدول الناشئة عن تباطؤ الاقتصادات المتقدمة.

وحذرت المنظمة من أن «نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذا العام لن يكون أكبر من العام الماضي الذي كان أبطأ من السنوات الخمس الأخيرة».

وفيما يتعلق بالعام 2017، خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها الأولى التي نشرت قبل ثلاثة أشهر من 3.6 إلى 3.3 في المئة إذ تقول إن النمو لن يشهد سوى تحسن طفيف.

وتابعت المنظمة أن «النمو يشهد تباطؤاً في مختلف الاقتصادات الناشئة والتحسن محدود في الاقتصادات المتقدمة ترافقه أسعار مخفضة تؤثر سلباً على صادرات المواد الأولية».

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بـ 0.5 في المئة بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي باتت 2 في المئة ولألمانيا التي تراجعت إلى 1.3 في المئة بينما فرنسا لاتزال مستقرة عملياً (-0.1 في المئة) لتصبح 1.2 في المئة أي أدنى من توقعات الحكومة التي بلغت 1.5 في المئة.

وإذا ظلت التوقعات على حالها بالنسبة إلى الصين (6 و5 في المئة) فإن الهند سجلت تقدماً بـ 0.1 في المئة لتصبح (7.4 في المئة). أما البرازيل فتتوقع منظمة التعاون والتنمية أن الركود سيبلغ فيها 4 في المئة في مقابل -1.2 في المئة قبل ثلاثة أشهر.

وبعد أن أشارت المنظمة إلى التراجع الكبير للأسواق المالية منذ مطلع العام، حذرت من «المخاطر الكبيرة لانعدام الاستقرار المالي»، ومن أن بعض الاقتصادات الناشئة أكثر تأثراً بالتبادلات الكبيرة لأسعار صرف العملات وبتبعات دين داخلي كبير»، بالدولار.

وتابعت المنظمة أن «الزيادة السريعة لدين القطاع الخاص في الدول الناشئة والمستوى المرتفع نسبياً للمديونية التي تصل إلى مستويات غير مسبوقة تشكل مخاطر كبيرة على العديد من الاقتصادات الناشئة وخصوصاً الصين».

وقبل بضعة أيام على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في شنغهاي، دعت منظمة التنمية والتعاون إلى «تحرك سياسي جماعي أقوى لدعم الطلب»، مضيفة أن «العديد من الاقتصادات الكبرى باتت تعتمد موازنة صارمة»، وأن السياسة النقدية للمصارف المركزية فعلت كل ما يمكنها ولم تعد قادرة على إعادة إطلاق النمو.

وتابعت أن «الدول بإمكانها الاقتراض على المدى البعيد بمعدلات فوائد منخفضة جداً»، مشيرة إلى أن العديد من الدول لديها الآن هامش لتعزيز دعم الطلب من خلال سياسة الموازنة.

وأضافت أن «الالتزام بزيادة الاستثمار في القطاع العام بشكل جماعي سيعطي دفعاً للطلب مع المحافظة على موازنات مقبولة».

وعبرت المنظمة في الختام عن القلق إزاء الوضع في أوروبا ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «التحدث بصوت واحد لتعزيز الوحدة والنمو»، في إشارة خصوصاً إلى الخلافات الناجمة عن أزمة الهجرة و «التهديدات الخارجية للأمن وإجراءات التقشف التي لا تحظى بشعبية».

وأوضحت أن «هذا الغموض السياسي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ أكبر للاستثمارات وبالتالي إلى ظروف مالية أكثر صعوبة».