التقى الأمين العام لمجلس التعليم العالي يوسف حمزة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي في البحرين من الأكاديميين المشرفين على برامج تدريب الطلبة.

وقد استعرض حمزة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي ينفذها المجلس للارتقاء بأداء ومخرجات قطاع التعليم العالي، ويتم تنفيذها ضمن عدة محاور متوازية، تستهدف تحسين البيئة الجامعية، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى صقل الطلبة بالمهارات المطلوبة لدى سوق العمل ورفع كفاءة إنتاج البحث العلمي وربطه باحتياجات قطاعات الصناعة والأعمال، وتحقيق الأولويات الوطنية وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الأمين العام إلى سعي مجلس التعليم العالي إلى تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال عدة إجراءات، كان من بينها تأسيس برنامج وطني للتدريب الميداني، تسهم فيه قطاعات الصناعة والأعمال بموجب شراكتها مع قطاع التعليم العالي بتوفير فرصٍ تدريبية للطلبة، لصقلهم بالمهارات الوظيفية للانخراط مستقبلاً في سوق العمل.

وأكد الأمين العام أن النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الوطني التجريبي للتدريب الميداني، وتم تطبيقه تجريبيّاً خلال موسم الصيف الماضي، شجّع على إطلاقه للمرة الثانية خلال الصيف المقبل ولمدة ثمانية أسابيع، إذ بادرت الأمانة العامة إلى التواصل مع قطاعات الصناعة والأعمال المختلفة للوقوف على الفرص التدريبية المتاحة لديهم، موضحاً أن الفئة المستهدفة من البرنامج ستكون الطلبة المسجلين بمستوى السنة الدراسية الرابعة، الذين امتلكوا مستوى من المعرفة العلمية يؤهلهم لخوض تجربة التدريب العملي.

يذكر أن (57) جهة عمل قدمت فرصاً تدريبية للطلبة الجامعيين، علماً بأن الأمانة العامة تواصل جهودها مع قطاعات الاقتصاد الوطني لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الفرص، إذ سيتم التعميم على مؤسسات التعليم العالي بالفرص المتاحة وإعلانها من خلال الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.