تبدأ البحرين 1 مارس/ آذار 2016 رفع أسعار الطاقة الكهربائية ليشمل المصانع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى تأثر مستوى البحرين التنافسي من حيث رخص الطاقة، وخصوصاً مع قرب الزيادة السنوية لأسعار الغاز مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وتتحدث مصانع بحرينية عن أن الحكومة أقدمت بالفعل قبل أشهر على تكبيد المصانع تكاليف إضافية في نفقات الكهرباء، إذ تم فرض رسوم تحت بند «بدل فاقد»، وهي تحتسب التيار الذي تم فقده اثناء عملية النقل في كابلات توصيل الطاقة من المحطات الفرعية إلى المصانع، وهو ما قد يزيد الفاتورة النهائية بنسب متراوحة تصل إلى 15 أو 25 في المئة في بعض الأحيان.

ويشكل تدني أسعار الكهرباء والطاقة لسنوات طويلة عوامل جذب لاستقطاب المشروعات الصناعية وخصوصا تلك المتعلقة بالحديد والصلب، حيث تتميز البحرين بانخفاض أسعار الطاقة للمصانع بمقدار يقل حتى 3 مرات في بعض الدول، مما يعد أحد الجوانب المشجعة لإقامة الصناعات في البحرين ودول المنطقة.

وفي بعض المشروعات الصناعية الثقيلة تصل فاتورة الكهرباء لأكثر من ثلث النفقات، مما يجعل أسعار الطاقة من العوامل الفارقة في تقليل التكاليف.

ويقول مسئولون حين افتتاح مصانع جديدة أن الحكومة لا تقدم أسعاراً تفضيلية فيما يتعلق بالكهرباء إلى هذه المصانع.

الطاقة بين محفزات تشييد مصنع هندي في البحرين

وذكر رئيس شركة «سينرجيز» الهندية والتي تستثمر في مصنع ألمنيوم في البحرين، شيكار موفا، أن من بين الأسباب التي دفعت شركته لاختيار البحرين من أجل توسعة أعمالها في العالم وإنشاء مصنع لعجلات الألمنيوم، هو تمتع البلاد بأسعار طاقة رخيصة مقارنة مع الهند.

وقال موفا: «بالطبع الكهرباء هنا أرخص من الهند، ففي الهند يبلغ سعر الكيلوواط نحو 10 سنتات، بينما في البحرين يبلغ 3.5 سنتات». رغم أن تكاليف العمالة في الهند تعتبر أقل من البحرين.

وأوضح المسئول الهندي أن تكاليف الطاقة تشكل مابين 20 و 30 في المئة من إجمالي كلفة العمليات. إلا أن الشركة اختارت البحرين بفضل موقعها الذي يقلل تكاليف الشحن للخارج، إذ يصل إنتاج الشركة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكبار مصنعي السيارات.

زيادة التكاليف المصانع

وذكر مدير مصنع أوال للأغذية والذي يقوم بتصنيع المنتجات الغذائية الخفيفة ويوزع منتجاته في السوق المحلية، ياسر أحمد أن مصانع أغذية بحرينية قد تبدو في موقف «المتردد» بعد التكاليف المتزايدة عليها، لكنه أشار إلى أنها قد تقوم برفع الأسعار في مرحلة ما.

ويشير أحمد إلى أن المصانع المتوسطة قد يمكنها استيعاب تكاليف الطاقة، وخصوصاً أنها لا تشكل جزءا كبيرا جداً مثل المصانع الكبيرة، لكنها تأتي مواكبة لزيادات أخرى «هناك ارتفاع في مختلف التكاليف، وذلك يشمل الطاقة والشحن والكهرباء، إلى جانب المواد الخام، نحن نجد نفسنا مضطرين لمراجعة الأسعار، وقد نخاطب برفع أسعار منتجاتنا حتى 50 في المئة»

وأشار إلى تخفيف ارتفاع التكاليف بتوسيع أسواقها الخارجية رغم وجود بعض الصعوبات اللوجستية، ولفت إلى أن كلفة الشحن مثلاً إلى الدمام ارتفعت من 150 دينارا للشاحنة إلى 285 دينارا، وذلك منذ نحو شهرين.

لكنه لا يخفي كذلك مخاوفه بشأن القوة الشرائية التي قد تؤثر كذلك على مستوى الطلب على المنتجات الغذائية.

ويروي المسئول أنه قبل سنوات ارتفع أسعار السكر، وكانت شركات المشروبات الغازية تخسر، ومترددة بشأن رفع قيمة العلبة من 100 إلى 150 فلسا، ولكن الجميع ذهب في اتجاه الرفع حيث لم يجدوا بداً من ذلك.

أسعار الطاقة مقارنة بدول الخليج

وتقول البحرين أن كلفة إنتاج كل كيلوواط/ ساعة للكهرباء محلياً 29 فلسا (نحو 8 سنتات أميركية) في حين تقدم الكهرباء بأسعار مدعومة وخصوصاً للاستهلاك المنزلي بأسعار لا تتجاوز الثلاثة فلوس.

ومع الأسعار الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها سترتفع التكاليف على القطاع غير المنزلي (يضم القطاع الصناعي) بنسبة تصل إلى 180 في المئة لتتراوح ما بين 16 إلى 29 فلساً للوحدة (الواحد لكل كيلوواط/ ساعة) أي ما بين 4 إلى 8 سنتات أميركية بحسب الاستهلاك، مع التدرج في بعض شرائح الاستهلاك. في حين كانت الأسعار موحدة في وقت سابق عند 16 فلساً.

ورفعت السعودية أسعار الطاقة مطلع العام الجاري على القطاع الصناعي ليبلغ في المتوسط 5 سنتات أميركية لكل كيلوواط/ ساعة، في حين يبلغ سعر الطاقة على المصانع في قطر نحو سنتين أميركيين، وفي الكويت تصل إلى 3 سنتات، في حين تصل أسعار الطاقة في الولايات المتحدة مثلاً لأكثر من 10 سنتات للكيلوواط/ ساعة.

وقبل عامين نسب إلى رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ، خالد القديري، القول إن أسعار الكهرباء المنخفضة لقطاع الصناعة في البحرين وبقية دول الخليج العربية هي أكبر حماية لصناعة الحديد ضد المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية، وأن زيادة أسعار الكهرباء ربما يساهم في إغلاق الشركات أبوابها.

وأفاد القديري «الشيء الوحيد الذي يحمينا ضد منافسينا في سوق الحديد العالمية هو سعر الكهرباء، الذي هو سعر منافس في البحرين، وبسبب أن لدينا سعرا منافسا للكهرباء لذلك نستطيع المنافسة في السوق»، بحسب ما نسبت إليه مجلة النفط والغاز.

يذكر أن البحرين كانت تبيع الغاز بسعر يبلغ 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية، وفي العام 2008 قامت برفع السعر إلى دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتدرجت في الرفع السعر ليصل إلى 2.25 دولار مطلع العام 2012، ومع أبريل/ نيسان 2015 رفعت السعر إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ليرتفع كل عام بشكل تدريجي إلى 4 دولارات بحلول أبريل 2021.