أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية، تعكس استمرار تحسن الوضع المالي للبنك، حيث حقق البنك ربحاً قدره 11.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، مقارنة مع ربح قدره 9.3 ملايين دينار للعام الماضي، أي بزيادة قدرها 20 في المئة. كما سجل البنك خلال الربع الأخير من عام 2015 ربحاً بلغ 2.6 مليون دينار مقارنة مع ربح قدره 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4 في المئة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالرزاق القاسم، أنه في السنة المالية المنتهية 2015م، تم تسجيل مجموع دخل تشغيلي بلغ 41.7 مليون دينار مقارنة مع 42.9 مليون دينار في العام الماضي، أي بانخفاض قدره 3 في المئة، مبيناً بأن مجلس الإدارة قد قرر أخذ صافي مخصصات انخفاض قيمة، خلال السنة بمبلغ 9 ملايين دينار مقارنة مع 11.9 مليون دينار في العام الماضي.

وقال القاسم بأن مجموع الدخل تشغيلي للربع الأخير من عام 2015 بلغ 10.3 ملايين دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي المخصصات 1.7 مليون دينار للربع الأخير من عام 2015، مقارنة مع 5.8 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الربح 2.6 مليون دينار مقارنة مع ربح قدره 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن القاسم بأن البنك ورغم الأوضاع الاقتصادية الحالية، استطاع الحفاظ على ميزانية ومعدلات سيولة جيدة خلال العام، مشيراً إلى أن إدارة البنك حريصة على مواصلة اتباع سياسة العمل الحذرة، والمحافظة في مختلف المعاملات والتمويلات التي يقدمها البنك.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للبنك، حسان أمين جرار، بالنتائج الإيجابية لهذا العام، والتي تحققت بفضل من الله ومن ثم جهود جميع منتسبي البنك، حيث أنها تعكس الوضع المالي الجيد للبنك، موضحاً بأن البنك يعتمد على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية، والتي تمثل 97 في المئة من مجموع الدخل، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في توسعة قاعدة زبائن البنك، ضمن إطار سياسة البنك الجديدة، وذلك من خلال استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى العاملة في المملكة.

وأوضح جرار بأن التمويلات الإسلامية قد زادت بنسبة 16 في المئة، بالإضافة إلى زيادة حسابات استثمار الزبائن بنسبة 8 في المئة عن عام 2014، كما انخفضت كلفة الودائع عن العام الماضي بنسبة 24 في المئة، مشيراً إلى أن البنك يتمتع بمؤشر سيولة جيد يقف عند 13.7 في المئة ومعدل كفاية رأس المال عند 17.73 في المئة حيث يرجع ذلك نتيجة للسياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، والتقدم الملحوظ الذي يحققه عبر مضيه قدماً في تنفيذ محاور الإستراتيجية الخمسية والتركيز على العودة إلى الأساسيات في العمل المصرفي.

وبيّن جرار بأنه مع نهاية عام 2015، تمكن البنك من تقوية مكانته المالية من خلال نجاح مشروع زيادة رأس مال البنك، والاكتتاب في 100 في المئة من الأسهم العادية البالغة 171,940,170 سهماً بسعر اكتتاب يبلغ 117 فلسا مقابل القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 نوفمبر 2015. حيث ساعدت هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز مكانة البنك وتوطيد علاقاته مع الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف، فضلاً عن دعم جهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الربحية.

وفي سياق متصل، أعرب جرار عن سعادته بقيام وكالة التصنيف العالمية «موديز» برفع التصنيف الائتماني للبنك من caa1 إلى b3، وذلك عن إصدارات الودائع المالية طويلة الأجل، موضحاً بأن هذا التصنيف هو الأول من نوعه منذ الشروع في بداية التصنيف للبنك من قبل وكالة «موديز» قبل 7 سنوات، حيث يأتي نتيجة لاكتمال زيادة رأس المال وجهود البنك المركزة ضمن إستراتيجيته لعام 2016، والهادفة إلى (العودة إلى الأساسيات في العمل المصرفي)، والتي ستشكل الركيزة الأساسية للبنك على مدى الثلاثة أعوام المقبلة.