قالت مجموعة البركة المصرفية إنه «بلغ مجموع الدخل التشغيلي لمجموعة البركة المصرفية (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، مع نهاية العام 2015 المليار دولار وذلك للمرة الأولى منذ بدء نشاط المجموعة قبل نحو 12 عاما نتيجة الزيادة المضطردة في الأعمال المولدة للدخل التي ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة، في حين بلغ صافي الأرباح 286 مليون دولار بزيادة قدرها 4 في المئة عن أرباح العام 2014. كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 5 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4 في المئة وحسابات العملاء بنسبة 2 في المئة ومجموع الحقوق بنسبة 1 في المئة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014. وقد تحققت هذه النتائج المتميزة بالرغم من التأثيرات المعاكسة لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام عملات بلدان عدد من وحدات المجموعة، والتقلبات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل: «شهد العام 2015 تزايد في الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة ولاسيما خلال النصف الثاني من العام مع قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها الذي أطلق شرارة المخاوف من آفاق التعافي العالمي، وعمق من خسائر النفط، في حين تواصلت التوترات الأمنية في دول الإقليم وولدت بيئة حذرة للغاية للبنوك. وبالنظر لكافة هذه المعطيات والعوامل، نحن نشعر بالفخر برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية المسئولة اجتماعياً، مدعوماً بخبرات بشرية متميزة وموارد تقنية وتمويلية كبيرة ومتنوعة ساهمت جميعها في ترجمة ذلك النموذج إلى أهداف واستراتيجيات طموحة ونتائج مالية وربحية متنامية. وقد توجت كل هذه الجهود بانتقال المجموعة إلى مقرها الرئيسي الجديد في خليج البحرين مع نهاية العام الماضي، وهو عبارة عن تحفة معمارية مجهزة بجميع التقنيات والتسهيلات الحديثة، والذي سوف يحقق انطلاقة جديدة لأنشطة وأعمال المجموعة».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله عمار السعودي، أنه «خلال العام 2015، امتدت تأثيرات النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول الصناعية والنامية إلى اقتصاديات البلدان التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية. وفي ظل الظروف الصعبة التي سادت، وليس أقلها انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار - عملة إعداد تقارير المجموعة، استطاعت المجموعة الحفاظ بصورة جيدة على سجلها في النمو والزيادة المطردة في الربحية وذلك بفضل السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل جميع الوحدات على تنفيذها».

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: «إن النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2015، تجسد إصرارنا على تنفيذ كل المبادرات التي خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك كل المعطيات الاقتصادية والسياسية إقليمياً وعالمياً التي تصاعدت خلال العام الماضي مولدة ظروفا تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام وحدات المجموعة ولاسيما انخفاض قيمة عملات بلدانها أمام الدولار الأميركي. وقد تمثلت أهم تلك المبادرات في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات، والتوسع الكبير في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة. وجميع هذه المبادرات حققت نجاحا كبيرا في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».

وأضاف «كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نمو أرباح المجموعة، وهو ما يعكس الأوضاع المالية المتينة التي تتمتع بها هذه الوحدات. وقد تزامن مع ذلك زيادة التعاون بين وحدات المجموعة في تمويل التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما أسهم في بروز دور المجموعة كلاعب أساسي في ترويج التجارة والاستثمار بين دول هذه المنطقة».

وأضاف يوسف «شهد نهاية العام الماضي محطة تحول مضيئة في مسيرة مجموعة البركة المصرفية، حيث انتقلنا إلى المقر الرئيسي الجديد للمجموعة في خليج البحرين. وتبلغ تكلفة المبنى نحو 100 مليون دولار أميركي. ونحن فخورون بتشييد هذا الصرح المعماري المتميز والفريد من نوعه. ومثل هذا الإنجاز لم يكن ممكن لولا ما تتمتع مملكة البحرين به من أجواء الاستقرار والأمان، علاوة على التسهيلات الكثيرة التي تقدمها الجهات الرسمية المعنية، والثقة التامة في أداء الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد، وهي جميعها عوامل تعزز ثقة كبرى المؤسسات المالية في المملكة، وتحفزها على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الحيوية التي لا شك سوف يكون لها انعكاساتها الإيجابية على التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. وقد صمم المقر الجديد للمجموعة ليلبي الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية للمجموعة، كما أن اختيار مشروع خليج البحرين لتشييد مقرها الرئيسي يأتي إيماناً بالأهمية الحيوية التي تتمتع بها البحرين كمركز مالي ومصرفي إسلامي إقليمي وعالمي رئيسي، كما أنه يجسد حلماً لطالما راودنا في المجموعة بأن نرى مبنى المقر الرئيسي للمجموعة، مشيداً بأحدث طراز معماري ومجهزا بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات الحديثة. وبالتالي، فإن المقر الجديد سوف يدعم انطلاقة جديدة لمجموعة البركة المصرفية إقليمياً وعالمياً وينسجم مع أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي: «واصلت معظم وحداتنا خلال العام 2015 سياسة التوسع في افتتاح الفروع، حيث بلغ عدد الفروع الجديدة التي افتتحتها 38 فرعا ليبلغ المجموع 587 فرعا مع نهاية ديسمبر/ كانون الاول 2015 توظف 11,458 موظفاً، وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حالياً. كما نود أن ننوه هنا بصورة خاصة إلى دور التوسع في الفروع في خلق وظائف مجزية للمواطنين في المجتمعات التي نعمل فيها وهو ما يعكسه العدد الإجمالي لموظفي المجموعة. ولا شك أن نجاحنا في تحقيق ذلك يترجم احد المرتكزات الرئيسية لنموذج العمل المصرفي الذي تلتزم به المجموعة».