قرر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، في جلسته المنعقدة أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016)، رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 7,150,000 دينار أي ما يعادل 30 فلسا للسهم الواحد.

وبهذه المناسبة، أعلن مجلس إدارة البحرينية الكويتية للتأمين بأن نتائج الشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 كانت مرضية وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة على الاسعار، وبخاصة في فرعي تأمين السيارات والتأمين الصحي، حيث بلغ مجموع الأرباح في نهاية الفترة 2,7 مليون دينار بانخفاض قدره 1,5 مليون دينار بالمقارنة مع 4,2 مليون دينار في العام 2014، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض صافي الدخل من الاستثمار من 2,2 مليون دينار في العام 2014 إلى 1,1 مليون دينار في العام 2015 بسبب الربح الاستثنائي المحقق في العام السابق من بيع المبنى الاستثماري للشركة البالغ 1,5 مليون دينار.

وأضاف المجلس بأن العام 2015 قد تحمل أيضا مصاريف إضافية لم تكن موجودة في العام السابق تتمثل في مساهمة الشركة في «صندوق المتضررين من حوادث المركبات» الذي تأسس حديثا بموجب مرسوم ملكي والذي يتضمن اقتطاع 1 في المئة من أقساط تأمين السيارات لصالح الصندوق المذكور أعلاه وأن يكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي وبلغت 112 ألف دينار لفترة 27 شهرا اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الاول 2013، كما تم تخصيص 145 ألف دينار بحريني للزكاة في فرع الكويت حسب القوانين المعمول بها هناك. وبلغت الفروقات الناجمة عن انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي 57 ألف دينار تقريبا. كما تم في نهاية العام تجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات بلغت 304 آلاف دينار. وبلغت حصة الشركة من الخسائر في احد الاستثمارات الاستراتيجية حسب البيانات المالية الادارية 386 ألف دينار.

ويذكر أن أرباح التأمين قد زادت بنسبة 2,4 في المئة تقريبا، من 2,96 مليون دينار في العام 2014 إلى 3,03 مليون دينار في 2015.

وانخفضت حقوق المساهمين من 35 مليون دينار في العام 2014 إلى 34,2 مليون دينار في العام 2015 وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدينار البحريني وكذلك بسبب التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 7,92 في المئة (12,11 في المئة في العام 2014)، كما بلغ العائد على السهم الواحد 38 فلسا (59 فلسا في العام 2014).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الريس، بأن إجمالي الدخل من الأقساط انخفض بنسبة 4 في المئة، من 39,8 مليون دينار في العام 2014 إلى 38,1 مليون دينار في العام 2015 وذلك بسبب الانخفاض في أقساط التأمين الصحي الناجم عن عدم تجديد بعض الحسابات الرئيسية التي ارتفعت فيها معدلات الخسارة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على النتائج الفنية حيث حققت الشركة زيادة في أرباح التأمين بنسبة 2,4 في المئة. كما أن المرونة الكبيرة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار قد ساهمت في انخفاض الأقساط على بعض الأخطار الرئيسية التي تمثل حيزا كبيرا في محفظتنا التأمينية.

وعلى صعيد تطوير الأعمال قال الريس بأنه قد تم خلال العام 2015 الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق ببوالص تأمين السيارات التي يتم تحميلها إلكترونيا بعد إصدارها مباشرة لتظهر في سجلات المرور، كما انتهت الشركة من تطويرالنظام الإلكتروني الخاص بوثائق تأمين السفر الذي سوف يمكن الوسطاء ومكاتب السفريات من إصدار شهادات التأمين من خلال مواقعهم. وأخيرا تم توقيع اتفاق مع الحكومة الإلكترونية يسمح للشركة ببيع منتجاتها التأمينية من خلال موقعهم الإلكتروني والعمل جار في تجهيزالنظام على أن يتم البدء فيه في العام الجاري. وأضاف الريس بأن وكالة التصنيف العالمية AM Best بعد مراجعتها أعمال الشركة في الربع الثالث من العام الماضي، أكدت التصنيف الائتماني للشركة وهو (A-) بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المالية. وقال إنه يأمل من تحقيق نتائج أفضل في العام 2016 بالرغم من التحديات الكبيرة التي ستواجه قطاع التأمين في هذا العام معتمدين على السمعة الجيدة التي تتمتع بها الشركة في كل من السوق البحريني والسوق الكويتي، وأن هذه الانجازات قد تحققت بفضل الدعم المستمر من العملاء وثقتهم الكبيرة بإدارة الشركة وخدماتها، وبفضل دعم السادة المساهمين ولاسيما مجموعة الخليج للتأمين وشركة مشاريع الكويت (القابضة)، وتفاني وإخلاص موظفي الشركة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير. والشكر موصول أيضا لكل الجهات الرقابية في مملكة البحرين ودولة الكويت.