أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن مملكة البحرين تعتبر الأقل في تكاليف تشغيل القطاع المالي في المنطقة، مضيفاً «ان البحرين تقدم مميزات للشركات التي تسعى لبناء وجود إقليمي أو لتطوير أعمالها المكتبية. كما تقدم المملكة عروضا قيمة قوية وقوى عاملة ماهرة محلية إلى جانب إطار تنظيمي راسخ».

وركز الرميحي خلال حديثه ضمن الحلقة النقاشية الشهرية «المجلس» التي ينظمها كابيتال كلوب على الهدف الاستراتيجي لمجلس التنمية الاقتصادية هو جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية للمملكة.

وقال الرميحي أن القطاع غير النفطي في البحرين نما في العام 2015 مدعما مرونته على الرغم من التحديات التي واجهها العام الماضي. كما تم الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية بقيمة تجاوزت 32 مليار دولار أميركي لزيادة الاستثمار والحفاظ على النمو في المملكة. وأضاف «وقد ساعد ذلك على طمأنة المستثمرين ومجتمع الأعمال بأن اقتصاد البحرين مستقر. وأن هذا يرجع إلى حد كبير إلى استراتيجية التنويع التي تم الاعلان عنها مؤخرا».

وأشار الرميحي إلى أن المجلس يركز الآن على 4 ركائز للنمو: السياحة، تكنولوجيا المعلومات، ريادة الأعمال والخدمات اللوجستية، «نحن نعتقد بقوة أن القطاعات الأربعة سوف تكون قادرة على دفع استراتيجية التنويع».