أكد عدد من الأطباء المتدربين أن وزارة الصحة لم تصرف مكافآتهم المالية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حتى الآن، في الوقت الذي قامت بصرف مستحقات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2015 ومستحقات يناير/ كانون الثاني 2016.

وأوضح الأطباء أن الوزارة لم توضح أسباب عدم صرف مستحقات شهر أكتوبر، على رغم أن هذا الشهر هو الأول الذي انتظم فيه في البرنامج التدريبي، مشيرين إلى أنه على رغم تأخر الوزارة في صرف المستحقات المالية لباقي الأشهر، إلا أنها قامت في نهاية المطاف بصرف المكآفات المالية، في الوقت الذي لم يتسلم فيه الأطباء مكافأة شهر أكتوبر 2015.

وأشار الأطباء إلى أنه تم إلغاء قرار وزارة الصحة القاضي باستقطاع 19 في المئة من راتب التدريب الإجمالي، وهو 1300 دينار للتأمين الاجتماعي وذلك بحجة أنهم متدربون وليسوا موظفين، إذ بدلاً من تأمينهم على 1300 دينار فإنه سيتم تأمينهم على راتب ألف دينار.

وذكر الأطباء أنهم كانوا يتحملون دفع مبلغ كبير كتأمين اجتماعي، إذ كانت قيمة التأمين تصل إلى 250 ديناراً، في حين مع قرار التأمين الجديد فإنه سيتكفل الطبيب الراغب في الحصول على تأمين اجتماعي لكونه غير إجباري على الأطباء المتدربين بدفع 190 ديناراً.

وفي سياق متصل أكد الأطباء أن حقوقهم غير مكفولة وخصوصاً الطبيبات، إذ إنهن تفاجأن بعدم حصولهن على إجازة الوضع، فالإجازة تكون لمدة شهر واحد وتكون من ضمن الإجازات السنوية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه القائمون على البرنامج التدريبي أن إجازة الوضع 30 يوم عمل، يؤكد الأطباء المسئولون عن المتدربين أن الإجازة 30 يوماً مع أيام العطل الأسبوعية، في الوقت الذي حرمت فيه الطبيبات من ساعتي الرعاية بحجة أنهن متدربات ولسن موظفات.

واستنكر جميع الأطباء معاملتهم كمتدربين مسلوبة حقوقهم، مشيرين إلى أنهم يعملون بدوام كامل أسوة بباقي الأطباء، فالبعض يعمل 16 ساعة وأحياناً 24 ساعة، مما يؤهلهم للحصول على حقوقهم أسوة بباقي الأطباء الموظفين، مؤكدين أن في هذه الحالة انتهاك حقوقهم في العمل لمدة خمس سنوات، وذلك لكون أن البرنامج التدريبي يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك بحسب البرنامج.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن أسماء المقبولين في البرنامج التدريبي، والبالغ عددهم 150 طبيباً وطبيبة منهم متخصصون في الطب البشري وآخرون في طب الأسنان، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة مسبقاً أن هذا البرنامج هو برنامج أكاديمي قبل أن يكون تدريبياً، فهو ممنهج وله قوانين عديدة معمول بها في العديد من الدول، إذ إن هذا البرنامج له أسس وضوابط علمية وعالمية تحفظ للطبيب المتدرب بالدرجة الأولى حقوقه التدريبية وتساعده على التفرغ التعليمي وزيادة مهاراته الطبية المطلوبة تمهيداً لحصوله على أولوية الشاغر الوظيفي.