رأى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، في أول تعليق رسمي له على تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين إلى الدرجة غير الاستثمارية، أن الوكالة «عاقبت» البحرين بهذه الخطوة بدلاً من «مكافأتها» مع الخطوات الأخيرة لإصلاح المالية العامة. وذكر المعراج، في تصريحات للصحافيين، على هامش مؤتمر اقتصادي نظمته «يورموني» في المنامة أمس (الثلثاء) أن «وكالتي «ستاندرد آند بوزر» و«فيتش» قبل شهرين كانتا متواجدتين معنا وعملتا دراسة تحليلية كاملة وخرجتا بتأكيد التصنيف الائتماني للبحرين على BBB». وأضاف «الآن بعد شهرين مع هذا التصنيف شكل لنا مفاجأة كبيرة وغير مقبولة بالنسبة إلينا ونحن غير راضين».

واعترف المعراج بأنّ تصنيف الوكالة سيترك أثره بالحصول على الديون بكلفة أعلى «بطبيعة الحال مع انخفاض التصنيف الائتماني سيرفع من كلفة الاقتراض».

اعتبر قرار خفض التصنيف الائتماني للدرجة غير الاستثمارية «غير مقبول وغير مهني»

محافظ «المركزي» يرى أن «ستاندرد آند بورز» عاقبت البحرين بدلاً من مكافأتها

المنامة - علي الفردان

رأى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، في أول تعليق رسمي له على تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين إلى الدرجة غير الاستثمارية، أن الوكالة «عاقبت» البحرين بهذه الخطوة بدلاً من «مكافأتها» مع الخطوات الأخيرة لإصلاح المالية العامة ومعالجة العجز.

وذكر المعراج، في تصريحات للصحافيين، على هامش مؤتمر اقتصادي نظمته «يورموني» في المنامة أمس أن «وكالتي «ستاندرد آند بوزر» و»فيتش» قبل شهرين كانتا متواجدتين معنا وعملتا دراسة تحليلية كاملة وخرجتا بتأكيد تصنيف الائتماني للبحرين على BBB-».

وأضاف «الآن بعد شهرين مع هذا التصنيف شكل لنا مفاجأة كبيرة وغير مقبولة بالنسبة إلينا ونحن غير راضين»

وأضاف المحافظ «خلال شهرين اتخذت حكومة البحرين مجموعة من الإجراءات لإصلاح المالية العامة، وأعتقد أننا يجب أن نكافأ على هذه التعديلات بدلاً من عقابنا بطريقة غير مهنية وغير صحيحة».

وعن وجود مراجعة بشأن التصنيف أوضح المعراج «نحن نتواصل باستمرار مع وكالات التصنيف الائتماني، وقدمنا إليهم وجهات نظرنا في هذا المجال، وسنستمر في توضيح الموضوع وتوضيح الأوضاع بالنسبة إلىى البحرين ونحن ليس لنا يد في قرارهم، فتصنيفهم مستقل، لكن واجبنا التوضيح بشكل كامل، وما ستقوم به الحكومة من إجراءات لمعالجة العجز في الموازنة وهو طريق طويل نعمل فيه ولكن لم نتراخ في معالجة الموقف».

وخفضت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» الأسبوع الماضي تصنيف البحرين الائتماني للبحرين من- BBB إلى BB بسبب تدهور أسعار النفط .

تأجيل رفع إصدار للسندات

وعن تعثر عملية إصدار سندات جديدة الأسبوع الماضي، قال: «أخذنا سندات بنهاية العام الماضي، والآن فتحت لنا فرصة بأن نزيد من السند الأصلي، ومع الأسف الشديد، وهذا من أسباب مآخذنا الكبيرة على هذه الوكالة، أنه في أثناء محاولتنا رفع قيمة السند الأصلي بمبالغ تصل إلى 500 مليون دولار خرجوا علينا بهذا التصنيف في وقت غير متوقع، وهم (الوكالة) يعلمون أننا في طريقنا لهذا العمل».

وأشار المعراج إلى أن مصرف البحرين المركزي فضّل أن يؤجل عملية الإصدار إلى مرحلة لاحقة؛ لكي تستوعب الأسواق المالية قرار «ستاندرد آند بوزر».

وقال: «متى ما رأينا أن الظروف مناسبة سنعمل على إكمال الإصدار».

واعترف المعراج بأن تصنيف الوكالة سيترك أثره بالحصول على الديون بكلفة أعلى «بطبيعة الحال مع انخفاض التصنيف الائتماني سيرفع من كلفة الاقتراض، ونعتقد أن كثيراً من المستثمرين والمؤسسات المالية المختصة تعتبر التصنيف كأحد المؤشرات ولا تعتبره كل المؤشرات».

وعاد المعراج ليؤكد أن «سيرة البحرين وتعاملها مع المؤسسات المالية على مدى عشرات السنين هو رصيد جيد وسجل ناصع ونحن من الدول التي ساهمت في إنشاء أسواق رأس المال المحلية إذ إن اصداراتنا بالدينار البحريني مستمرة وتلاقي قبول وأيضًا الإصدارات على المستوى الدولي».

وتابع قوله: «أعقد أن من تعامل معنا في السنوات الماضية لديه شعور بمستوى الثقة».

احتياطات العملة الصعبة

وفي معرض رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مناسبة مستوى الاحتياطي للعملة الصعبة في ظل هبوط أسعار النفط «بالطبع هي مناسبة ومن ضمن المؤشرات الدولية والتي تغطي أربعة أشهر أو أكثر من وارداتنا».

وتابع «يجب أن نأخذ الأمور بصورة شاملة، انخفاض أسعار النفط لا يشكل لنا مفاجأة، وكنا نعتقد أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات لن تكون ثابتة، ولهذا السبب كنا لفترة نعمل على وضع الحلول والآليات المناسبة وهذا ما خرجنا به من مجموعة ترتيبات لمعالجة العجز في هذا الجانب».

وبين «نحن لا ننطلق من أننا متفاجئين لكن ننطلق من موقع أننا نتعامل مع مختلف المعطيات وضمن سيناريوهات مختلفة وهذا ما رأيناه من ترتيبات في الفترة السابقة.

هبوط النفط والعملة

ورأى المعراج أن هبوط النفط سيشكل فرصة للبحرين لإعادة هيكلة الاقتصاد «يجب أن نستفيد من ذلك لنحضر أنفسنا للانطلاق إلى المرحلة المقبلة».

ودعا محافظ مصرف البحرين المركزي إلى عدم الانجرار وراء المخاوف بشأن هبوط أسعار النفط «بالعكس نعتقد أن اقتصاد البحرين بصورة عامة متنوع، وصحيح أن من ناحية الموازنة دخلُنا يعتمد على النفط لكن في الاقتصاد لدينا قاعدة متنوعة».

وذكر «يجب أن نرى ذلك بصورة إيجابية بحيث يمكننا من وضع اقتصادنا على مسار ثابت وقادر على التعاطي مع المستقبل، كل الدول تتجه نحو الاقتصاد المعرفي».

وكرر محافظ مصرف البحرين المركزي بأن البحرين لا تنوي تغيير سياستها المتعلقة بالعملة الوطنية»، سعر الصرف ثابت وقائم وهذه سياسة أثبت نجاحها وسنستمر فيها».

النظرة تركزت على النفط

إلى ذلك، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن نظرة وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» للاقتصاد البحريني كانت نظرة متركزة على النفط ولم تأخذ عدة جوانب أخرى.

واعتبر الرميحي أن البحرين تتمتع بفرص جيدة للنمو في خمسة مجالات، من بينها القطاع المالي والمصرفي، معتبراً أن البحرين يمكن أن تحظى بتطور كبير في هذا القطاع مع وجود كوادر بشرية مدربة.

واستشهد المسئول بنقل بنك «سيتي بنك» مركز الاتصالات الرئيسي لدول المنطقة من دبي إلى البحرين، إذ يوظف المشروع 100 موظف جلهم من البحرينيين برواتب تصل إلى 500 دينار.

وتطرق الرميحي كذلك إلى أمله في أن تعمل البحرين على خلق بيئة أعمال محفزة لريادة الأعمال والتي شبهها بالطفل الصغير الذي يحتاج إلى حضانة ومدرسة وجامعة لكي ينمو ويتعلم، مشيراً إلى أن وجود شركات «ملائكة الأعمال» وشركات «رأس المال المغامر» وغيرها من مكونات البيئة المناسبة سيخلق بيئة محفزة للأعمال.

وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل مع عدد من الجهات ومن بينها وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومصرف البحرين المركزي لمنح مزيد من التسهيلات لتأسيس الأعمال وإضفاء مزيد من السهولة.

وعن نظرته المستقبلية وما يتمنى أن يراه، أشار الرميحي إلى أنه يأمل أن يتم رفع مساهمة عدد من القطاع في الاقتصاد الوطني وأن تكون هناك تغييرات هيكلية في مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد، وأن تكون البحرين «بيئة صديقة للأعمال».

التغييرات التكنولوجية والعمل المصرفي

واتفق الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق القاسم، مع الرأي السائد المنتقد للتصنيفات الأخيرة التي قدمتها «ستاندرد آند بورز»، ورأى أن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدداً من الإجراءات الصحيحة بشأن الاقتصاد من بينها توجيه الدعم وزيادة أسعار المحروقات.

ورأى القاسم أن تخفيض التنصيف جاء في وقت «غير صحيح» ولم يراع أموراً كثيرة قامت بها البحرين. وأسهب القاسم في متغيرات كبيرة ستطرأ على العمل المصرفي الأمر الذي يستوجب وجود قابلية لمواكبة هذه التغييرات بالسرعة المطلوبة وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والتي خفضت بوجودها النظرة التقليدية بأهمية الانتشار والتواجد الجغرافي واختيار الموقع. كما نوه الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني بمسألة «إدارة المخاطر» وخصوصًا تلك التي تتعلق بتمويل المشروعات الكبيرة معتبراً أن البنوك البحرينية تقوم بواجبها فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل السواد الأعظم من النشاط التجاري في البحرين.