اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار خطوة وكالة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض تصنيف البحرين الائتماني إلى دون الدرجة الاستثمارية أنه «متسرع».

واعتبر في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي في المنامة أن من الصعب أن تستطيع السيولة المحلية تغطية إصدارات الدين العام للبحرين والتي تتطلبها البلاد في المرحلة المقبلة «أعتقد أن قيام الحكومة بامتصاص السيولة سيؤثر على القطاع الخاص، وبرأيي من الصعب أن تتجه الحكومة إلى ذلك».

وعما إذا كانت البحرين ستتجه إلى الخارج للحصول على ديون بأسعار مرتفعة « أي حكومة تريد الاقتراض ويكون تصنيفها أقل من التصنيف الاستثماري فهذا سيكلفها أكثر وهذا ليس في البحرين فقط».

وعلى رغم أن البنوك تمتلك سيولة جيدة، بحسب جرار، فإنه شكك في أن تكون البنوك راغبة في إقراض الحكومة لمدد طويلة تصل أو تتجاوز عشر سنوات « البنوك يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد سحب السيولة على حساب القطاع الخاص، هذا يتطلب دراسة».

وأوضح جرار «البحرين لديها مقومات أخرى وليس فقط النظر إلى سعر النفط (...) أعتقد أن وكالات التصنيف منذ العام 2008 بدأت تكون أكثر حرصاً».

وعن تأثير الخطوة على البنوك العاملة في البلاد، قال جرار: «ذلك بالطبع سيترك أثراً، فلا يوجد بنك في أي بلد يمكن أن يكون مصنفاً أعلى من تصنيف الدولة التي يقع فيها، أعتقد أن ذلك سيؤثر على تصنيف البنوك في البحرين وعلى خدمات البنوك الخارجية».

وأكد جرار أن خفض التصنيف لن يؤثر على عملية جذب الاستثمارات والمشروعات التي يجرى العمل عليها، لكنه أشار إلى أن تخفيض التصنيف سيؤدي إلى زيادة تكلفة اقتراض الحكومة سواء من خلال الصكوك أو السندات التقليدية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن وضع البنوك في البحرين في حالة «جيدة» من حيث السيولة ورؤوس المال والمحافظ الاستثمارية والائتمانية «لا أعتقد أن تخفيض التصنيف السيادي للبحرين سيؤثر بشكل مباشر على البنوك، هناك في البحرين بنوك قوية جداً فمهما كان تصنيفها فلا يمكن تصنيفها أعلى من الدولة».