وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشريع الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) يمدد حماية الخصوصية في الولايات المتحدة لتشمل المواطنين الأوروبيين ويسمح باتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن بالمحاكم الأميركية. وأثنى أوباما على القانون لأنه "يضمن حماية بيانات كل فرد بأقوى طريقة ممكنة مع قوانين الخصوصية الخاصة بنا ليس فقط للمواطنين الأميركيين ولكن للمواطنين الأجانب أيضاً".
ويمدّد القانون الحماية في ظل قانون الخصوصية الأميركي بما يسمح للمواطنين من دول معينة - تحددها الحكومة - بتصحيح المعلومات في سجلاتهم واتخاذ إجراء في المحاكم الأمريكية إذا كشفت الحكومة الأميركية بشكل غير قانوني عن معلوماتهم الشخصية. وينظر إلى هذا الإجراء باعتباره أساسياً في اتفاق تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن نظام جديد لحماية عمليات نقل البيانات عبر الأطلسي.
