قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس (25 فبراير/ شباط 2016) إن الصين ستخصص 100 مليار يوان (15 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين لإعادة توزيع العمال الذين جرى تسريحهم في إطار مساعي الصين للتصدي لمشكلة الإنتاج المفرط في قطاعات مثل الصلب.

وتعهدت الصين بمواجهة أزمة تخمة الإمدادات التي تؤدي إلى هبوط الأسعار في قطاعات صناعية هامة.

وقالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستوقف ما يتراوح بين 100 و150 مليون طن من إنتاج الصلب و500 مليون طن من إنتاج الفحم خلال الثلاثة أو الخمسة أعوام المقبلة.

وتعتزم الحكومة غلق مئات مما يطلق عليها "شركات شبحية" وهي الشركات التي تسجل خسائر في قطاعات متعثرة وتبقي عليها الحكومات المحلية في محاولة لتجنب خسارة وظائف وارتفاع الديون السيئة.

وقال مساعد وزير الصناعة، فينغ في "قررت الحكومة المركزية إنشاء صناديق مخصصة لإعادة هيكلة الشركات الصناعية بقيمة 100 مليار يوان خلال العامين القادمين تستخدم لحل مشكلة إعادة توزيع العمالة".

وقال إن "الصين تحاول تشجيع دمج الشركات بدلا من إشهار الإفلاس في محاولة لخفض مخاطر البطالة. لكن الحكومة المركزية لابد أن تتحرك لإزالة بعض العقبات التي تعرقل جهود إعادة الهيكلة".

وأشار إلى أن عملية إعادة الهيكلة تستلزم التخلص من الأصول السيئة لكن الصين ستستخدم أساليب السوق للتعامل مع المشكلة. ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لقطاع الصلب في الصين سنويا نحو 400 مليون طن أي قرابة نصف الانتاج الكلي للصين في عام 2015. وقالت رابطة الحديد والصلب الصينية إن من المحتمل أن تتفاقم الطاقة الفائضة في عام 2016.