واصل المزارعون في اليونان أمس الخميس (25 فبراير/ شباط 2016) احتجاجاتهم على الإجراءات التقشفية للحكومة وما تعنيه من تقليص التأمينات الاجتماعية حيث استمروا في إقامة حواجز على العديد من الطرق السريعة الرئيسية وكذلك حاجزين عند اثنين من أهم المعابر على الحدود مع بلغاريا. وبذلك يدخل إغلاق الطرق في اليونان أسبوعه الخامس.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن رئيس الوزراء يعتزم الالتقاء مع ممثلي المزارعين وذلك للمرة الثانية منذ الاثنين الماضي. وعرضت حكومة أثينا تأجيل تنفيذ زيادة نسبة الزيادة المقترحة في أقساط المعاشات من 7 إلى 20 في المئة من الدخل من العام 2019 إلى العام 2021.

كما بدأت الحكومة طرح فكرة تنفيذ الزيادات الضريبية في مدة زمنية أطول في حين تطالب معظم اتحادات المزارعين بإلغاء حزمة الإصلاحات برمتها.

من جانبه، أكد تسيبراس أنه في حالة عدم تطبيق هذه الإصلاحات فستعجز الحكومة عن تسديد المعاشات لأصحابها بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات شرط لحصول اليونان على المزيد من المساعدات المالية من الجهات الدائنة لليونان.

في هذه الأثناء، أعلن الادعاء العام في أثينا أنه يدرس الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد المزارعين بسبب إغلاقهم الطرق.