بلغ إجمالي القيمة التقريبية للرمال البحرية المستخرجة لأغراض ردم الأراضي المغمورة ولعمليات الإنشاءات في التنمية العمرانية بمملكة البحرين خلال 13 عاماً (2000 - 2013) والتي تعادل 195 مليون متر مكعب، نحو 100 مليون دينار إذا ما احتسبت قيمة المتر المكعب الواحد بخمس مئة فلس (500 فلس) بموجب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن تحديد سعر الرمال البحرية المستخرجة.

وبحسب بيانات لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فإنه لم يتم تحصيل رسوم مقابل الانتفاع بالرمال التي جُرفت لإنشاء 8 جزر استثمارية سكنية ولعمليات الإنشاءات، بما يعادل 195 مليون متر مكعب، والتي تعتبر من موارد الدولة. علماً أن القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، نص في المادة (5) على أن «يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء»، عليه، قد تكون قيمة الرسوم أقل أو أكثر عن الرقم المذكور أعلاه بحسب متغيرات العرض والطلب طوال الأعوام الماضية.

ويُتوقع أن يدخل في موازنة الدولة إجمالي إيرادات نظير الرسوم الجديدة للرمال البحرية المستخرجة والمستخدمة في الأغراض الإنشائية، نحو مليون دينار سنوياً، حيث أظهرت مؤشرات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنه يتم استخراج مليوني متر مكعب من الرمال سنوياً لهذا الغرض.

وكانت المشروعات الـ 8 التي جرفت الرمال لصالحها هي: مرفأ البحرين المالي، المدينة الشمالية، خليج البحرين، نورانا، مرسى السيف، جزيرة اللؤلؤ (الريف)، خور المنامة، مدينة الحديقة المائية (ضمن خليج البحرين).

ولدى شئون الزراعة والثروة البحرية، نية لتنفيذ مشروع مسح جيولوجي زلزلي لقاع البحر بكلفة تصل إلى 500 ألف دينار، ويتمثل في تنفيذ عملية مسح للمياه الإقليمية لمملكة البحرين لتحديد كمية الرمال المتوافرة لعمليات الردم والتنمية والبناء والتطوير العمراني. ويهدف إلى تحديد مواقع شفط الرمال المستقبلية، فالبحرين بحاجة لكميات كبيرة من الرمال لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، وكذلك الحاجة لعمليات التنمية العمرانية واستخدامات البناء، إلى جانب عدم توافر بدائل لتلبية احتياجات المملكة من الرمال خارجياً، وعدم تنفيذ أي دراسات سابقة لتحديد كميات الرمال المتوافرة في مملكة البحرين.