أدلى الناخبون الإيرانيون بأصواتهم بأعداد كبيرة أمس الجمعة (26 فبراير/ شباط 2016) لتجديد أعضاء مجلس الشورى ومجلس الخبراء في اقتراع مهم جدًّا لاستمرار سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني الذي يأمل في تعزيز سلطاته أمام المحافظين.

ودعي نحو 55 مليون ناخب مسجلين لاختيار 290 عضواً في مجلس الشورى و88 عضواً في مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال دين مكلفين خصوصاً تعيين المرشد الأعلى للجمهورية.

وتشكلت صفوف طويلة من المقترعين أمام مراكز التصويت في طهران والمدن الكبرى، كما كشفت لقطات بثها التلفزيون الحكومي، وبحسب صحافيين من وكالة «فرانس برس».

وكان المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي بين أول من أدلوا بأصواتهم. وقال بعد أن قام بذلك في مكتب اقتراع داخل مسجد في المجمع الذي يقيم فيه في طهران «على الجميع أن يشارك في التصويت، كل من يحبون إيران، والجمهورية الإسلامية، و(يحرصون على) عظمة ومجد إيران».

وأضاف «لدينا أعداء... وينبغي أن ننتخب بذهن متقد وعينين مفتوحتين... لكي نهزم العدو».

وإن كان المرشد الأعلى لم يسمّ أعداء إيران إلا انه يهاجم عادة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ويتهمها بأنها تسعى إلى «التغلغل» في إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن إيران مددت فترة التصويت لساعتين في الانتخابات الجمعة بسبب «تدفق الناخبين». ونقل التلفزيون عن وزارة الداخلية قولها: «تم تمديد ساعات التصويت لساعتين حتى الساعة الثامنة».

في سياق آخر، أعلنت الوكالة الدولة للطاقة الذرية أمس أن إيران تحترم التزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي، وفقًا للتقرير الأول للوكالة منذ دخول اتفاق مع القوى الكبرى ينص على رفع العقوبات عن طهران، حيز التنفيذ في (16 يناير/ كانون الثاني).

وتؤكد الوكالة خصوصاً أن طهران «لم تخصب اليورانيوم» إلى درجة يحظرها الاتفاق، كما أنها لم تنتهك هذا الاتفاق بالنسبة إلى مفاعل الماء الثقيل في «أراك». ويسمح هذا التقرير الايجابي بالاستمرار في تنفيذ الاتفاق وخصوصاً مواصلة تطبيع العلاقات الاقتصادية الدولية مع هذا البلد الغني بالنفط والغاز.

ووفقًا للاتفاقية المبرمة في (14 يوليو/ تموز) في فيينا بين طهران والقوى الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) فإن بالإمكان إعادة العمل بالعقوبات الدولية في حالة مخالفة بنودها. وتنفي طهران دائمًا السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، مطالبة بحقها في الطاقة النووية.