قال نادي الأسير الفلسطيني أمس الجمعة (26 فبراير/ شباط 2016) إنه تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب الصحافي الفلسطيني الأسير محمد القيق عن الطعام والمستمر منذ أكثر من 3 أشهر.

وأكدت أسرة القيق ومحاموه أنه وافق على أن ينهي إضرابه عن الطعام. وتتهم إسرائيل القيق بالانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحتجزه إدارياً من دون توجيه اتهام رسمي له. واحتجزت القوات الإسرائيلية القيق في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان يعالج في مستشفى بشمال إسرائيل حين أنهى إضراباً عن الطعام استمر 94 يوماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب إن «اتفاقاً تم بشأن قضية الأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 94 يوماً ضد اعتقاله الإداري».

وأوضح النادي في بيانه أن «الاتفاق يفضي عملياً إلى إنهاء معركته التي خاضها ضد اعتقاله الإداري». ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية بعد تفاصيل الاتفاق لكن أسرة القيق ومحاموه قالوا إنه سيبقى في المستشفى حتى يتعافى وسيطلق سراحه عند انتهاء مدة الاحتجاز في 21 مايو/ أيار وإن الاحتجاز لن يجدد. وهو محتجز بموجب ما يعرف «بالاحتجاز الإداري»، وهي ممارسة ترجع أصولها إلى الانتداب البريطاني في فلسطين وتسمح باحتجاز المعتقل لما يصل إلى 60 يوما من دون أن توجه له أي اتهامات أو يطلع على الأدلة المقدمة ضده ويمكن تجديد الاحتجاز بأمر من المحكمة. في إطار آخر، قال مدعون بلغاريون أمس إن فلسطينياً هرب من الاحتجاز الإسرائيلي بعد أن أدين بارتكاب جريمة قتل في العام 1986 توفي في السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وأغلقت الشرطة مبنى السفارة في العاصمة فيما بدأ التحقيق في وفاة عمر النايف الذي سجن هو ورجلان آخران بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي. وقال الادعاء في بيان إنه تلقى بلاغا من مندوبين عن السفارة الفلسطينية «بشأن رجل لقي حتفه نتيجة عنف» لكن متحدثة باسم الإدعاء قالت في وقت لاحق إنه لا توجد آثار عنف على الجثة.

وقالت إنه عثر على النايف في الباحة الخلفية للسفارة وإن المدعين يحققون فيما إذا كان قد دفع أو سقط من طابق مرتفع. وأكدت السفارة أن المتوفى هو عمر النايف زايد لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعقيب.

وقالت مصادر فلسطينية إنه أطلق عليه النار. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بإجراء تحقيق في ملابسات وفاة النايف.