انفرجت في «وجه» البنزين، ولا تزال «معلّقة» في «وجه» الكهرباء، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الإثنين (29 فبراير / شباط 2016).

عنوانان يمكن أن يلخصا أجواء اجتماع «رفع الدعوم» الذي شهدته اللجنة المالية أمس، على أن يكون للمواطن 220 ليتراً من البنزين المدعوم شهرياً، بعد احتسابه بالسعر العالمي وفق أسعار النفط.

وترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس اجتماعاً للجنة المالية البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب، لاستكمال مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة في شأن هذا الملف.

وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبد الله، ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.

وأكد الوزير الصالح أﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 6 ﻣﺤﺎﻭﺭ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻫﻲ ﺍلإﺻﻼ‌ﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭإﺻﻼ‌ﺡ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍلإﺻﻼ‌ﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.

 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻘﺐ الاجتماع إﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ 40 ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﻣﻨﻬﺎ 23 ﻗﺼﻴﺮة ﺍلأﺟﻞ و13 ﻣﺘﻮﺳطة ﺍلأﺟﻞ ﻭ4 ﺑﺮﺍﻣﺞ من ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍلأﺟﻞ.

ﻭأﻭﺿﺢ الصالح أﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍلمقترح ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ إﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ لأﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺳﺘﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، مضيفاً أن ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ في شأﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﺍﻷ‌ﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻭأﺷﺎﺭ الصالح ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ إﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻡ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﺍلأﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‌ً ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻ‌ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ.

ﻭﺃﻛﺪ الصالح ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻬﻼ‌ﻙ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎً ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ.

ﻭﻋﻦ إﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ أﺟﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍلأﻣﺮ ما ﺯﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ.

وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح لـ «الراي» ان «هناك شبه اتفاق على ربط سعر البنزين بالسعر العالمي حسب أسعار النفط، على ان يتم تقديمه فقط للمواطن بشكل مدعوم عن طريق البطاقة المدنية أو رخصة القيادة».

وأوضح الشايع ان معدل الاستهلاك الطبيعي للمركبة في الشهر يقدر بنحو 220 ليتراً من البنزين، وفي ضوء هذا التقدير سيتم توفيرالكمية للمواطن شهرياً بعد رفع الدعم، بما لا يتجاوز تكلفة وقيمة استهلاكها اثناء الدعم، بمعنى حصوله على 220 ليتراً بالسعر السابق بغض النظر عن سعر الوقود العالمي.

ولفت الشايع الى ان تغيرات سعر البنزين ستكون شهرية وفق متوسط أسعار النفط العالمية، مشيراً الى أن تفاصيل هذا التصور لم تحسم، وهناك افكار ومقترحات طرحت لا تزال محل بحث، لكن كلها تصب في اتجاه التوافق على اقتصار دعم البنزين للمواطن.

وأوضح الشايع في ما يخص كوبونات الدعم للمواطنين بخصوص استهلاك البنزين، أنها اقتراح نيابي وليس تصوراً حكومياً.

ونوه الشايع الى ان ملف دعم الكهرباء تم ارجاؤه لمزيد من النقاش في الاجتماعات المقبلة.

وقال الشايع إن الحكومة تتوقع الوفرة في الدعومات بحسب تصورها في ما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و 200 مليون دينار، وهو ما تحفظ عليه بعض النواب، مضيفاً أن الأعضاء تقدموا باقتراحات في شأن الكهرباء والماء وفي ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة بالدعوم، وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل.

وفي أجواء الإجتماع، علمت «الراي» ان الحكومة عرضت حلولاً لإيقاف الهدر في الميزانية، من ضمنها وقف انشاء هيئات جديدة، وتطوير أداء تقييم الموظفين ورفع الكفاءة، وترشيد دعم المحروقات وإلغاء الدعم عن مشتقات النفط.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان النواب الذين حضروا الاجتماع طالبوا الحكومة بخفض وترشيد مصروفاتها وترشيد مصروفات المؤتمرات والفعاليات الحكومية الى 30 في المئة، فضلاً عن تقنين المهام الخارجية وخفض المشروعات التدريبية الى 25 في المئة، وتخفيض اعداد اللجان وفرق العمل الى 50 في المئة.

وأشارت المصادر الى أن من ضمن الادوات الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية فرض ضريبة على الشركات ووضع خطة طويلة الأمد وتطوير آلية الحصول على ايرادات جديدة، ومشاركة القطاع الخاص في الاصلاح الاقتصادي وتفعيل دوره من خلال إصدار تشريعات جديدة.

وقال النائب محمد طنا ان الحكومة عرضت اسعار البنزين خلال الاجتماع على أن يرفع سعر ليتر «الممتاز» الى 90 فلساً و«الخصوصي» الى 119 فلساً و«الترا» الى 127 فلساً، لافتا الى أن هناك أكثر من سيناريو طرح وفقاً لاسعار النفط.

وذكر طنا انه سيتم تعويض المواطن في حال زيادة اسعار البنزين أو الكهرباء على البطاقة المدنية، أو ربما على اجازة القيادة، وأنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على آلية محددة، مؤكداً ان المواطن الكويتي، وخصوصاً اصحاب الدخل المحدود والمتوسط لن يتأثروا، وأي فارق ستدفعه الحكومة عن طريق الكوبونات.

وذكر طنا ان المجلس لن يستطيع مناقشة تقرير اللجنة المالية بخصوص الوضع الاقتصادي والدعومات في جلسة الغد، خصوصاً أن الأمر بحاجة الى اجتماعات اخرى.