قدمت معاهد تدريب في البحرين ثلاثة اقتراحات لصندوق العمل «تمكين» تشكل ملامح خطة لحماية هذه المعاهد من «الإفلاس» بعد وقف العمل ببرنامج اشتراكات التدريب «الليفي» والتي تنتهي برامجه بشكل نهائي خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

وذكر رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة أحمد العبيدلي أن اجتماعاً جرى في 17 فبراير/ شباط 2016 مع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين إبراهيم جناحي وأطلعته على وضع المعاهد التي تعاني من انهيار أعمالها وتوقف 90 في المئة منها عن العمل، إذ كانت هذه تعتمد على برامج تدريب مقدمة عن طريق اشتراكات «levy» والتي تم ألغاؤها العام الماضي.

وبدأت أزمة المعاهد بعد المرسوم الملكي بقانون رقم 33 لسنة 2015 الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 والمتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، والذي ألغى اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين، والتي تعرف بـ «Levy»

وتشكل البرامج التي كانت تمول من قبل اشتراكات التدريب قبل إلغاء المجلس الأعلى للتدريب، غالبية النشاط لمعاهد ومؤسسات التدريب في البحرين.

إجراءات التقديم

وأشار العبيدلي إلى أن المعاهد تواصلت مع «تمكين» خلال يوم تشاوري عقد في فندق الخليج بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2016 والذي عرضت فيه «تمكين» قبول طلبات التقدم لبرامج التدريب بطريقة الكترونية، لكنه أشار إلى أن التقديم للطلبات تغير عما كان معمولاً به إبان المجالس النوعية والتي كانت تقدم به الطلبات بطريقة جماعية مع ذكر البيانات وتقديمها والحصول على الموافقة وبالتالي البدء بالتدريب بطريقة أسرع.

وأوضح أن «تمكين» تطلب أن يتم تعبئة الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني عبر رقم خاص لكل شركة، وذلك بصورة فردية لكل موظف على حدة مع توفير سيرة ذاتية لكل موظف مع الوصف الوظيفي والاحتياجات التدريبية، كما يجب على الشركة تقديم خطة فيما يتعلق بالتدريب.

ولفت إلى أن هذه المتطلبات التي تغيرت عن الحالة السابقة التي كانت تتعامل معها المعاهد، تعني عملاً مكتبيّاً أكبر ومتطلبات ليست بحوزة الكثير من الشركات، الأمر الذي يدفع الأخيرة لعدم تقديم طلبات لتدريب موظفيها، وخصوصاً أنها لم تعد ملزمة بدفع اشتراكات التدريب كما كان في السابق.

وأوضح رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة «أيام اشتراكات «ليفي» كنا نقوم بدور تسويقي وكنا نقوم بجميع الإجراءات عن الشركات ونحصل على الموافقات للبرنامج عبر قائمة جماعية للموظفين، لكن الآن لا نستطيع إقناع الشركات بتقديم طلبات التدريب وتوفير المستندات اللازمة (...) كما أن هذه الشركات لن تقوم بالطبع بالسماح لنا بتقديم الطلبات عبر حساباتها في تمكين وهي مرتبطة بمعاملات وحسابات مصرفية».

ورأى العبيدلي أنه مع تعقيد الإجراءات وعدم وجود دور المعاهد الذي كان يحفز هذه الشركات على التدريب وعدم وجود الاشتراكات فإن الكثير من الشركات لن تدفع للاستثمار في التدريب.

وقال العبيدلي «تواصلنا مع تمكين في يوم تهيئة في فندق الخليج بتاريخ 23 فبراير/ شباط الماضي حيث طلب ممن يستفيدون من البرنامج أن يتم إدخال المعلومات للبرامج عن طريق الموقع على أن يتم الرد بالموافقة خلال أسبوعين إلى ثلاثة (...) كمعاهد ليس لدينا مشكلة بإدخال البيانات لكن إدخال البيانات يتم عن طريق الشركة وبشكل منفرد لكل موظف على حدة ويشمل السيرة الذاتية وجميع ما يتعلق بالموظف».

ورأى أنه من الصعوبة أن يعمل النظام الذي وضعته «تمكين» لطلبات الاستفادة من برامج التدريب كما كان سابقاً «في نظام الليفي كان كشف واحد لجميع الموظفين في التأمينات الاجتماعات لكن الآن اختلفت الإجراءات كثيراً».

وأوضح رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة أن 90 في المئة من المعاهد لا تعمل حالياً وأنها مهددة بالتوقف عن العمل «عدد محدود من المعاهد يعمل على استكمال البرامج التي حصل عليها موافقة وستتوقف بحسب علمي خلال الشهر الجاري كآخر موعد».

وتابع «إذا ما قدرنا هناك عدة آلاف من الشركات تحتاج لإدخال معلوماتها في النظام الإلكتروني فالأمر سيتطلب ما لا يقل عن سنة أو سنتين وإذا افترضنا ذلك فلا أعتقد أن المعاهد ستصمد هذه الفترة بدون عمل».

مقترحات للإنقاذ

وأشار العبيدلي «اجتمعنا مع تمكين واقترحنا ثلاثة اقتراحات عملية: الأول أن يتم تمديد العمل بنظام الليفي إلى نهاية 2016 لكي لا ندفع المعاهد إلى الهاوية والإفلاس».

أما المقترح الثاني «لدى وزارة العمل عدة آلاف من الخريجين مسجلون في برنامج الباحثين عن العمل ويحصلون إعانات مالية شهرية ولديهم مخصصات تدريبية تصل إلى 1500 دينار، اقترحنا أن يتم إطلاق برنامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بالتعاون مع معاهد التدريب من فائض اشتراكات التدريب وهذا سيغطي أعمال المعاهد لسنة كاملة».

وتابع «الميزانية موجودة وهناك 15 مليون دينار فائض من اشتراكات التدريب والخطوة ستساعد في تشغيل المعاهد وتقليل البطالة».

أما المقترح الثالث بحسب العبيدلي «أن يتم تخصيص نحو عشرة في المئة فقط من فائض اشتراكات التدريب التي حصلت عليه «تمكين» من المجالس النوعية وأن يخصص كصندوق لدعم المؤسسات التدريبية المتعثرة».

وأشار إلى أن فكرة إقامة صندوق للمؤسسات المتعثرة طبق في العام 2011.

ووصف العبيدلي برنامج «تمكين» بأنه طموح لكنه أشار إلى أنه يحتاج لفترة للتطبيق وخطة زمنية طويلة.

يشار إلى أن تمكين ذكرت في مطلع الشهر الماضي، أنها منذ تأسيسها في 2006، استثمرت «تمكين» نحو 60 مليون دينار بحريني مع أكثر من 80 مركزاً ومعهداً تدريبياً في البحرين لتنفيذ برامجها لتدريب وتأهيل المواطنين البحرينيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

وأشارت إلى أنها وفقاً لاستراتيجيتها 2015 - 2017 بما يخص برامج تنمية الثروة البشرية والتي تتلخص بما يلي: تصميم وتمويل برامج تدريبية لسدّ الفجوات في المهارات، تقديم برامج تدريبية من خلال مناقصات عامة لمراكز ومعاهد التدريب المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تجتاز تقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، العمل مع مؤسسات القطاع الخاص على تدريب الأفراد لخلق فرص عمل، سد الفجوة بين الرواتب والإنتاجية من خلال برنامج دعم المؤسسات والذي يشمل توفير التدريب ودعم الأجور للموظفين.