أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الاستئنافية)، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله، وأمانة سر مبارك العنبر، الحكم على فني بصريات، بتغريمه 2000 دينار، لإدارته مركزاً طبياً للعيون والليزك وادعائه أنه طبيب، مع مصادرة المعدات والآلات وغلق المركز الطبي الشهير.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قدمت بلاغاً في 30 يناير/ كانون الثاني 2013 إلى نيابة الوزارات، قالت إنها وجدت مخالفات أثناء التفتيش على مركز للعيون والليزك بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وكان أخطرها مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان من قبل المتهم وهو فني بصريات وجد يمارس مهنة الطب بالمركز حيث تبين أنه يقوم بإجراء تدخلات علاجية لا يصرح بالقيام بها إلا لطبيب لديه ترخيص مزاولة الطب، كما اتضح أنه يقدم نفسه للمرضى على أنه طبيب، وقدم نفسه لفريق التفتيش الطبي على أنه المدير الطبي للمركز ويقوم بتوقيع أوراق المرضى وسجلات العمليات تحت اسم والده «طبيب عيون معروف» وصاحب ترخيص المركز الطبي والذي سبق أن تقدم بطلب إنهاء مسئولياته عن المركز وأوقف ترخيصه لكونه يعمل بمستشفى آخر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 27 ديسمبر 2012 بدائرة أمن مملكة البحرين، زاول مهنة الطب من غير ترخيص رسمي صادر له من الجهات المختصة بأن قام بتدخلات علاجية لا يصرح بالقيام بها إلا لطبيب، كما أدار عيادة من دون ترخيص بأن باشر العمل في عيادة ملغاة الترخيص، وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 2000 دينار للارتباط عن التهمتين وأمرت بغلق المركز ومصادرة ما يكون به من آلات ومهمات.