قال مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام العُماني أحمد بن سعيد الشكيلي في رده على سؤال في مؤتمر صحفي للادعاء العام أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2016) وفقا لصحيفة الشبيبة العُمانية بشأن تبادل المتهمين مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ذكر أن هناك تنسيقا "منقطع النظير" مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وقد تم اعتماد قوانين تؤطر هذا التعاون ويتم التناقش في كل القضايا المشتركة.
وأشار إلى أن معظم قضايا التغريدات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي تم حفظها وذلك نتيجة لتحقق الغرض من التحقيق والاستدعاء وهو كبح جماح الجريمة وضمان عدم تكرارها من قبل المغردين.
وأضاف الشكيلي، أن الادعاء العام ليس من أهدافه إيقاع العقوبة وإنما الحفاظ على النظام العام، ومتى ما تحقق ذلك فليس هناك داع لإحالة المتهمين إلى المحكمة إذا أحسوا بخطئهم وأقروا بأهمية تحقيق مبادئ القانون في وسائل التواصل الاجتماعي.
قضايا الفساد
من جهته قال وكيل ادعاء عام في عُمان فيصل بن عبدالله الراشدي من إدارة الأموال العامة إنه بعد التحقيق في قضايا الفساد وانتهاء بعض المحاكمات فيها بإدانة المتهمين خلص الادعاء العام إلى أن السبب يعود إلى السلطة المطلقة التي يتمتع بها بعض الرؤساء التنفيذين للشركات، لافتا إلى أن "السلطة المطلقة تعني الفساد المطلق".
وذكر أن الإدعاء العام خلص إلى توصية وجهها إلى الحكومة مفادها عدم السماح للمسئول العمومي بتولي عدة مناصب في أكثر من مؤسسة، مؤكدا أن هناك تجاوبا من الحكومة في هذا الجانب.
وبين الراشدي أن "النفط والغاز" الأكثر بين القطاعات التي سجلت قضايا أموال عامة مع وجود قضايا أخرى في قطاع الإسكان وغيره من القطاعات، مشيرا إلى أن عدد القضايا بلغ 56 قضية يمثل فيها 60 متهما.
وكشف أنه تمت مصادرة 69 مليونا و500 ألف ريال عماني كغرامات الحق العام في حين أن الأموال المجمدة في الخارج لصالح الدولة تصل إلى 37 مليون دولار أمريكي.
وأشار الراشدي إلى أنه تم حتى الآن تأييد 19 حكما من المحكمة العليا وجاري النظر في 6 قضايا لدى المحكمة العليا و 17 قضية في محكمة الاستئناف وقضيتين في المحكمة الابتدائية.
رشاوى
وقال الراشدي إن معظم القضايا كانت عبارة عن تلقي رشاوى من بعض الشركات للحصول على مشاريع أو التغاضي عن الأخطاء في بعض المشاريع، مشيرا إلى أن أعلى قيمة رشوة كانت عبارة عن 17 مليون دولار أمريكي للحصول على صفقة لأحد المصانع في حين أن أقل مبلغ كان 20 ألف ريال عماني.
وبين أن سلطنة عُمان تمكنت من تجميد بعض المبالغ في الخارج وصلت إلى عشرات الملايين من الريالات، مؤكدا أن السلطنة تتعاون مع عدة دول لملاحقة قضايا الأموال العامة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسويسرا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة البريطانية والجمهورية الفرنسية والجمهورية الألمانية.
وأشار الراشدي إلى رصد قضايا فساد في عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن ذلك "لا يقلل من مكانة هذه الجهات المعروفة بقدراتها التنظيمية وكفاءتها العالية، وأن مثل هؤلاء المتهمين يمثلون أنفسهم، وما ينطبق عليهم لا ينسحب بطبيعة الحال على بقية الموظفين الشرفاء".
