نشر رجل الأعمال الكويتي علي يوسف المتروك مقالا في صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس (3 مارس/ آذار 2016)، عبر فيه عن تفاجئه بزج أسمه في "التقرير الذي بثته قناة العربية عن البحرين بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2016، وقد اتخذت الإجراءات القضائية اللازمة بشأن هذه الافتراءات"، وذكر أن "سمعة الناس وكراماتهم ليست لعبة، وأن مثل هذه الأعمال اللامسئولة غالية الثمن"، وذلك في اشارة الى برنامج بثته "العربية" عن البحرين في 27 فبراير / شباط 2016، تحت عنوان «الصندوق الاسود لازمة فبراير- البحرين»، واحتوى "اعترافات" لشخصيات معارضة مسجونة منذ مطلع العام 2011. وقال المتروك انه يأمل بـ "أن لا يكون عملاً متعمداً يُراد من ورائه إثارة الفتنة في المجتمع".

أما بشأن زيارته للبحرين أثناء فترة الأحداث في مطلع العام 2011، أشار المتروك إلى أنه "في موضوع الوساطة التي شرفني سمو الأمير (أمير الكويت) الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عملت بأقصى جهدي وكامل طاقتي على إنجاحها، إلا أن الظروف مع الأسف لم تكن مؤاتية لتلك الوساطة، وأسأل الله جلّت قدرتُه أن تتهيأ ظروف أفضل لعودة هذه الوساطة، ليعود الهدوء إلى هذا البلد الحبيب المضياف البحرين في القابل من الأيام". وأكد المتروك "ليس هناك أجدى وأفضل من الحوار لتسوية الخلافات، فالعنف لا يؤدي إلا إلى عنف، فقد قيل قديما: (لا تضيق الدنيا بعاقل)، والباحث عن الحل يجده إذا صحت العزائم وصفت النيات وقد قيل قديما:لعَمرُكَ ما ضَاقَتْ بلادٌ بأهلِهَا ولكنَّ أخلاقَ الرِّجالِ تَضِيقُ".

وشدد المتروك أن "جميع المساعدات والأموال التي صرفت على مدى خمسين عاما لمشروعات خيرية وبناء مساجد أو ترميم مساكن أو مساعدات للمحتاجين، بالإضافة إلى الزواج الجماعي الذي أقيم على دفعتين، وضم كافة فئات المجتمع، تم بإشراف الوزارات المختصة في البحرين"،  مؤكداً أن "معظم المساعدات السنوية تصرف إلى الجمعيات، وهي بدورها تتعامل مع الأفراد، وتلك الجمعيات مسجّلة رسمياً، وتعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولديَّ السجلّات الكاملة الموثقة والمدققة لكل ما صرف من أموال في البحرين الشقيقة".