ذكر مسئولون في مصانع بحرينية أن أسعار الكهرباء ارتفعت لدى هذه المصانع بنسب تتراوح ما بين 30 وحتى 100 في المئة بسبب تطبيق هيئة الكهرباء والماء لرسوم «بدل فاقد» للتيار الذي يتسرب نتيجة نقل الطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لسحب الألمنيوم جاسم سيادي أن فاتورة شركته ارتفعت بنسبة تصل حتى إلى الضعف بعد تطبيق رسوم جديدة تتعلق بالكهرباء المنقولة إلى الأجهزة في المصنع والتي لا تستهلكها المكائن.

وأوضح المسئول أن الشركة بدأت بالاستعانة بإحدى الشركات الخليجية للحصول على دعم لتقليل النفقات.

وذكر مدير مصنع أوال للأغذية والذي يقوم بتصنيع المنتجات الغذائية الخفيفة ويوزع منتجاته في السوق المحلية، ياسر أحمد، أن المصانع بدأت تدفع تكاليف إضافية تحتسب التيار الذي تم فقده أثناء عملية النقل في كابلات توصيل الطاقة من المحطات الفرعية إلى المصانع، وهو ما قد يزيد الفاتورة النهائية بنسب تصل ربما إلى 25 في المئة في بعض الأحيان.

فرض رسوم «بدل فاقد» منذ أشهر رفع تكاليف الطاقة

مصانع بحرينية تلجأ لشراء معدات للتوفير في فاتورة الكهرباء

الوسط - علي الفردان

ذكر مسئولون في مصانع بحرينية أن أسعار الكهرباء ارتفعت لدى هذه المصانع بنسب تتراوح ما بين 30 وحتى 100 في المئة بسبب تطبيق هيئة الكهرباء والماء لرسوم «بدل فاقد» للتيار الذي يتسرب نتيجة نقل الطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لسحب الألمنيوم جاسم سيادي أن فاتورة شركته ارتفعت بنسبة تصل حتى إلى الضعف بعد تطبيق رسوم جديدة تتعلق بالكهرباء المنقولة إلى الأجهزة في المصنع والتي لا تستهلكها المكائن.

وأوضح المسئول أن الشركة بدأت بالاستعانة بإحدى الشركات الخليجية للحصول على دعم لتقليل النفقات.

وأشار سيادي إلى أن شركته ستنفق نحو 200 ألف دينار لتركيب «باور بانك» وهو أحد الحلول التقنية المتوافرة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، والذي يقوم باحتساب حاجة المكنة من الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة لها وفق احتياجاتها مما يعني تقليل الفاقد أثناء النقل وبالتالي تلافي الرسوم التي فرضتها هيئة الكهرباء والماء في الفترة الأخيرة.

ودعا سيادي المصانع البحرينية إلى الاستثمار في مجال توفير الطاقة، وخصوصاً بعد التعديلات الأخيرة في احتساب تكاليف الكهرباء وزيادة الرسوم الحكومية على توفير الطاقة الكهربائية مع حلول شهر مارس/ آذار الجاري.

وأشار سيادي إلى أن البحرين قد تكون الدولة الوحيدة في الخليج التي تفرض رسوماً على الطاقة المفقودة خلال النقل، إلا أنه أشار إلى أن دولاً خليجية تناولت توفير الأجهزة التي تحتسب طاقة المكنات في المعايير التي تتعلق بتنظيم عمل المصانع.

وذكر مدير مصنع أوال للأغذية والذي يقوم بتصنيع المنتجات الغذائية الخفيفة ويوزع منتجاته في السوق المحلية، ياسر أحمد أن المصانع بدأت تدفع تكاليف إضافية تحتسب التيار الذي تم فقده أثناء عملية النقل في كابلات توصيل الطاقة من المحطات الفرعية إلى المصانع، وهو ما قد يزيد الفاتورة النهائية بنسب تصل ربما إلى 25 في المئة في بعض الأحيان.

وتقول البحرين إن كلفة إنتاج كل كيلوواط/ساعة للكهرباء محلياً 29 فلساً (نحو 8 سنتات أميركية) في حين تقدم الكهرباء بأسعار مدعومة وخصوصاً للاستهلاك المنزلي بأسعار لا تتجاوز الثلاثة فلوس للاستخدام، ومع الأسعار الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها سترتفع التكاليف على القطاع غير المنزلي (يضم القطاع الصناعي) لتتراوح ما بين 16 إلى 29 فلساً للوحدة (الواحد لكل كيلوواط/ساعة) أي ما بين 4 إلى 8 سنتات أميركية بحسب الاستهلاك مع التدرج في بعض شرائح الاستهلاك.

ورفعت السعودية أسعار الطاقة مطلع العام الجاري على القطاع الصناعي ليبلغ في المتوسط 5 سنتات أميركية لكل كيلوواط/ ساعة، في حين يبلغ سعر الطاقة على المصانع في قطر نحو سنتين أميركيين وفي الكويت تصل إلى ثلاثة سنتات في حين تصل أسعار الطاقة في الولايات المتحدة مثلاً لأكثر من 10 سنتات للكيلوواط/ساعة.