قالت مصادر تجارية إن الكويت العضو في منظمة «أوبك» غيَّرت طريقة تسعيرها لشحنات النفط التي تصدرها إلى أوروبا في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على المنافسة في وقت تحتدم فيه المعركة بين أوبك والمنتجين المستقلين على جذب العملاء.

ولطالما هيمنت إمدادات النفط الروسي على السوق الأوروبية التي تجاهلها كبار منتجي أوبك بسبب ضعف نموّها بينما ركزوا على التوسع في الأسواق الآسيوية.

ولكن مع دخول روسيا إلى الأسواق الآسيوية بقوة واشتداد التنافس على العملاء في ظل تنامي تخمة المعروض العالمي زاد أعضاء في أوبك مثل السعودية والعراق مبيعاتهم إلى أوروبا ليستقطبوا زبائن سابقين لروسيا مثل بولندا والسويد.

وزادت حدة المنافسة على مدى الأشهر الستة الأخيرة بفعل الكميات الكبيرة التي يبيعها إقليم كردستان العراق لأوروبا، وتقوم الكويت حاليّاً برفع مبيعاتها وزيادة جاذبية خامها بعد أن كانت مبيعاتها للقارة محدودة جدّاً.

وقال مصدر تجاري رفيع مطلع على التطورات «إذا كنا نريد حصة في أي سوق فعلينا أن نتبنى سياسات تسويقية تعزز قدرتنا على المنافسة. وهذا ما نقوم به... لدينا حصة سوقية معقولة نحاول حمايتها وتنميتها».

وذكرت مصادر تجارية أنه منذ أواخر العام الماضي بدأت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية تسعير صادراتها إلى أوروبا على أساس سعر برنت في العقود الآجلة بعد سنوات من حذوها حذو السعودية أكبر منتجي أوبك في تسعير النفط على أساس المتوسط المرجح لبرنت.

وتستخدم إيران أيضاً المتوسط المرجح لبرنت بينما يستخدم العراق سعر برنت في العقود الآجلة. وعلى مدى السنة الأخيرة كانت براميل النفط المسعرة على أساس سعر برنت في العقود الآجلة أقل تكلفة في المتوسط من تلك المسعرة على أساس المتوسط المرجح لبرنت.

وقال مصدر تجاري ثانٍ «كل ما عليكم فعله هو النظر في ما يفضله العملاء فيما يتعلق بالتسعير. من الواضح جدّاً أنهم انجذبوا على مدى السنة الأخيرة إلى النفط العراقي والخام الكردي الرخيص جداً».

وبينما غيرت مؤسسة البترول الكويتية سياستها التسعيرية بدأت المؤسسة أيضاً في بيع المزيد من براميل النفط في السوق الفورية بأوروبا عقب بيع مصفاتها في روتردام إلى جانفور.

وفي الشهر الماضي، قال مسئول كبير بمؤسسة البترول الكويتية إن الكويت تخطط لزيادة الإنتاج هذا العام وتوقيع اتفاقات تصدير جديدة مع عملاء أوروبيين رغم «المنافسة الشديدة».

وتقول مصادر تجارية إن الشركة تبيع حاليّاً ما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميّاً في أوروبا في السوق الفورية وبعقود محددة المدة لتغطي حوالي خمسة في المئة من طلب القارة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه إيران أيضاً لبيع المزيد من الخام إلى أوروبا بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير/ كانون الثاني.

وقالت إيران هذا الأسبوع إنها قد تدرس تحسين سياسة التسعير لمبيعاتها من الخام إلى أوروبا من خلال بيع بعض الشحنات الفورية بأسعار قائمة على أساس سعر برنت في العقود الآجلة لكنها ستواصل سياسة التسعير على أساس المتوسط المرجح لبرنت في عقودها المحددة المدة.