أجاز برلمان سلوفينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة (4 مارس/ آذار 2016) قانوناً يهدف إلى التعجيل بمعالجة طلبات اللجوء في بلد شهد تدفقاً للمهاجرين في طريقهم إلى غرب أوروبا.

وتمشيا مع القانون الجديد سيتعين على الحكومة معالجة طلبات اللجوء بأسرع ما يمكن. ويستغرق حالياً البت في كل طلب عدة شهور. وقالت وزيرة الداخلية فيسنا جيوركوس زنيدار للبرلمان قبل التصويت "مع الإطار التشريعي الجديد تريد الحكومة تمكين اتخاذ قرار سريع وفعال بشأن طلبات اللجوء. أوروبا كلها تواجه ضغوط (هجرة) كبيرة ونحن عند نقطة حاسمة. نحن (الاتحاد الأوروبي) بحاجة لاتخاذ قرارات في هذه اللحظة تمنع تكرار أزمة المهاجرين التي حدثت في 2015".

ورفض البرلمان مطالب المعارضة بوضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين سيكون بإمكانهم الحصول على لجوء لسلوفينيا كل سنة. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول عندما أغلقت المجر حدودها مع كرواتيا ودفعت طريق الهجرة غرباً إلى سلوفينيا عبر نحو 500 ألف مهاجر سلوفينيا في طريقهم إلى النمسا ودول أوروبا الغربية الأخرى. وطلب 460 شخصاً فقط من هذا العدد اللجوء إلى سلوفينيا التي تعد أصغر دولة على طريق الهجرة البلقاني بعدد سكانها الذي يبلغ مليوني نسمة. ولم يُمنح حتى الآن سوى عشرة من هؤلاء المهاجرين حق اللجوء لسلوفينيا. ولكن سلوفينيين كثيرين يخشون من احتمال ارتفاع عدد طلبات اللجوء في الأشهر المقبلة مع بدء أوروبا الغربية في إغلاق حدودها تدريجياً أمام المهاجرين.