خفّضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين وسلطنة عمان، ووضعت باقي دول الخليج المُصدِّرة للنفط على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور أسعار النفط التي أضعفت اقتصادياتها.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول، إن القرار «يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط».

وتشمل المراجعة السعودية التي خفّضت مؤسسة ستاندارد أند بورز تصنيفها درجتين إلى «أيه سلبية» الشهر الماضي، والإمارات والكويت وقطر.

وتوقعت «موديز» أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولاراً في 2016 و38 دولاراً في 2017 و48 دولاراً في 2019.

وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «بي ايه 1» التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة، ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية. كما خفضت تصنيف سلطنة عمان درجتين الى «ايه 1».

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للبحرين وعمان وتضع باقي دول الخليج على «المراجعة» باتجاه خفض تصنيفها

دبي - أ ف ب

خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين وسلطنة عمان، ووضعت باقي دول الخليج المصدرة للنفط على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور أسعار النفط التي أضعفت اقتصادياتها.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول، إن القرار «يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط».

وتشمل المراجعة السعودية التي خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز تصنيفها درجتين إلى «إيه سلبية» الشهر الماضي، والإمارات والكويت وقطر.

وتوقعت «موديز» أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارًا في 2016 و38 دولاراً في 2017 و48 دولارًا في 2019.

وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «بي ايه 1» التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة، ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية. كما خفضت تصنيف سلطنة عمان درجتين الى «ايه 1» وهي لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

وشكل النفط والغاز 75 في المئة من صادرات البحرين و86 في المئة من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق موديز على رغم أنها تصدر بكميات قليلة نسبية.

أما سلطنة عمان فأمن لها النفط والغاز 90 في المئة من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات وفق «موديز».

وقالت المؤسسة إن الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف موازنات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الائتماني.

وأضافت أن النفط يشكل 84 في المئة من صادرات السعودية و40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي و62 في المئة من عائدات الحكومة. قبل انهيار الأسعار كان النفط يؤمن نحو 90 في المئة من العائدات.

وبين 2013 و2105 تراجع الدخل بنسبة 23 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وتحولت السعودية من تسجيل فائض في الموازنة بنسبة 6.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى تسجيل عجز من 15 في المئة السنة الماضية.

وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجاري للسعودية قياسا بإجمالي الناتج الداخلي من فائض نسبته 18.2 في المئة إلى عجز بنسبة 5.7 في المئة وفق «موديز».

واتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم للمحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.

وقالت «موديز» الشهر الماضي إن خفض الدعم للمحروقات سيساعد في تخفيف الضغط على الموازنة لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.