ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، في بيان أرسلته الغرفة إلى الصحف، أن مجلس الإدارة لم يتمكن من الاجتماع بالنصاب الصحيح، وأن عدم انعقاد المجلس عطل الكثير من القضايا والمواضيع التي هي من صميم عمل الغرفة.

وهذا نص البيان: «أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد حرصه على تحقيق أقصى درجات الانسيابية في عمل بيت التجار، وفق قانون الغرفة ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى انه سعى خلال الفترة الماضية وبكل إخلاص وجدية وأمانة إلى العبور بهذه المؤسسة العريقة إلى بر الأمان، من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة بأعضائه كافة ليقوم بدوره المنوط به في قيادة الغرفة، ورسم السياسات وتمثيل القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وللأسف لعدة اعتبارات لم يتمكن من الاجتماع بالنصاب الصحيح المنصوص عليه في القانون، إذ وجه الدعوة مرتين الأولى بتاريخ (22 فبراير/ شباط 2016)، والثانية بتاريخ (29 فبراير 2016).

وأضاف أن عدم انعقاد المجلس عطل الكثير من القضايا والمواضيع والتي هي من صميم عمل الغرفة، ومنعها من تفعيل دورها الأساسي المتمثل في خدمة القطاع الاقتصادي بمملكة البحرين، فقد وجه عدة دعوات إلى انعقاد المجلس، لكن للأسف الشديد لم يتم التجاوب معها.

جاء ذلك تعقيباً على تصريح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنشور في الصحف المحلية يوم أمس الأول (الأربعاء).

وقال خالد المؤيد إن تعدد الآراء وتنوع وجهات النظر هي حالة طبيعية تخدم في النهاية مسيرة العمل الاقتصادي، فهي أمور نؤمن بها ونسعى إلى ترسيخها، وهذه ليست مشكلتنا وإنما هي مشكلة الآخرين!! فليست مشكلتنا أن نؤمن بتعدد الآراء وحرية طرحها بكل شفافية ووضوح، بعيداً عن التعرض للأشخاص، لكن المشكلة هي التعمد بتعطيل مصالح الغرفة بحجج غير منطقية، وتحويل وتفسير جميع المواضيع من اختلاف إيجابي في وجهات النظر إلى خلاف شخصي، وكل ذلك على حساب خدمة القطاع الخاص.

واستعرض بعض النقاط التي وردت في تصريح الوزارة، مشيراً إلى أن الغرفة سبق أن خاطبت الوزير بتاريخ (29 فبراير 2016) بشأن شكوى مجموعة من صغار التجار بشأن المشاكل التي يواجهونها مع البنوك التجارية في البحرين بسبب صدور أحكام قضائية بالمنع من السفر والحجز على ممتلكاتهم، وصدور أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحقهم بسبب عجزهم عن سداد الإلتزامات المالية المترتبة عليهم؛ نتيجة أعمالهم وتراكم المديونيات نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين فضلاً عن زيادة الرسوم والأعباء المالية المترتبة عليهم، إذ إن الغرفة قامت بذلك في إطار مسئولياتنا تجاه القطاع الخاص وإلتزاماتنا بحماية مصالحه وهي بانتظار رد الوزير الذي سيكون بلا شك إيجابيّاً يخدم حل هذه المعوقات لما فيه صالح القطاع التجاري والاقتصادي وتنشيط السوق المحلي.

وأضاف المؤيد أن ما تحتاج إليه الغرفة اليوم هو تكاتف أعضاء مجلس الإدارة بعيداً عن أية تجاذبات شخصية والتركيز على كيفية النهوض بمصالح القطاع الخاص والتحرر من المفاهيم والممارسات الخاطئة، وأن تكرس منهجية الاستناد إلى روح الفريق الواحد وخاصة في ظل الظروف والمعطيات الاستثنائية التي يمر بها اقتصادنا الوطني والتي تتطلب انسجاماً وتفاعلاً أكبر بين الجميع.