ذكر عاملون في القطاع العقاري أن من شأن القرار الأخير الذي أصدره وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتعديل لائحة تقسيم الأراضي، إتاحة أراضٍ بأسعار تصل لنحو 35 ألف دينار ولكن في حالات قليلة نظراً لقلة المعروض من تصنيف RHA الذي يشمله القرار. وأشاد مطورون بالقرار، لافتين إلى أن من شأن الخطوة تقليل نسبة تكلفة الأراضي في البناء حتى 40 في المئة إلى جانب زيادة الفرصة نحو توفير منازل بأسعار أقل من السابق، ويتيح قدرة الشركات على توفير منازل بأسعار أقل.

وصرح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه تم إصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير ليسمح بتقسيم الاراضي في مناطق السكن المتصل (أ) للأراضي المطلة على شارع واحد بمساحة 160 متراً مربعاً بشرط الا يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية أمتار، و180 متراً مربعاً للأراضي المطلة على شارعين بشرط الا يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية امتار».

والسكن المتصل (أ) RHA الذي شمله قرار خفض متطلبات التصنيف لتكون المساحة ما بين 160 و180 متراً، لا يتطلب وجود ارتداد جانبي بين المساكن كما يوفر بناء بنسبة 280 في المئة من مساحة العقار بحسب الاشتراطات البلدية.

خطوة إيجابية

ورحب رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي بقرار الوزير، معتبراً أنه خطوة إيجابية ستساهم في زيادة المعروض من الأراضي وتعد مؤشراً على التوجه الحكومي نحو حلحله مشكلة شح الأراضي وارتفاع الأسعار.

وقال الأهلي إن المواطنين سيكون بمقدورهم الآن تقاسم الأراضي ذات تصنيف السكن المتصل RHA وتقاسم تكلفة شراء العقار، مما يسهل في حصول المواطن على قطعة الأرض المناسبة بمساحات تتراوح بين 160 و180 متراً مربعاً.

وعند احتساب أسعار بحدود عشرين ديناراً لسعر القدم المربع على مساحة أرض 160 متراً مربعا فإن سعر الأرض الواحدة لن يتجاوز 35 ألف دينار للقطعة الواحدة وهي مستويات تقل عن مستوى الأراضي الحالي الذي يتجاوز 50 ألف دينار.

وعن مستوى الأسعار قال الأهلي «نعم سيتيح القرار أراضي بأسعار أقل للمستوى الذي ذكرته» إلا أن الأهلي أشار إلى أن الأغلبية من معروض مخططات الأراضي هي تصنيفات السكن الخاص RA وRB، مما يعني أن مدى الاستفادة من القرار ستكون محدودة بالنسبة للأفراد الراغبين في شراء الأراضي.

ودعا الأهلي إلى توسيع مدى الاستفادة من الخطوة الأخرى لتشمل مختلف التصنيفات أو أن يتم تصنيف مخططات جديدة وفق التصنيف RHA.

توجه نحو تصنيف الأراضي

وأوضح الأهلي أنه بحسب ما تواصله مع مختلف الجهات فإن هناك توجهاً لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتوسيع استخدام التصنيف RHA في المناطق المحاذية للقرى أو المناطق غير المصنفة.

وأكد الأهلي على ضرورة أن يتم تلبية حاجات المواطنين في القرارات القادمة التي تخص الشأن العقاري، مثمناً التوجه الحالي لتطوير البنية التشريعية «أي قرارات تتعلق بالعقار هي تخص شرائح المجتمع ككل، وهذا ما نلمسه من تأكيدات المسئولين في لقاءاتنا معهم».

وأشار الأهلي إلى أن وجود خيارات سهلة لتقسيم الأراضي ستنفي الحاجة بها للجوء إلى عملية الفرز، والتي كانت تتبع في وقت سابق من أجل التقسيم وسيجعل إجراءات التقسيم أكثر سلاسة ووضوحاً.

وتابع «أعتقد أن الجميع حين قرأ خبر القرار كان سعيداً، ولكن البعض لم تتضح له الصورة بأن القرار لا يشمل جميع التصنيفات السكنية، والتي أغلبها ضمن السكن الخاص RA وRB، وهناك الكثير من المواطنين ممن يرغبون تقسيم أراضٍ من أجل أفراد عائلتهم».

منازل بأسعار أقل

من جانبه وصف الرئيس التنفيذي لشركة منارة العقارية حسن البستكي القرار بأنه «مهم جدّاً».

وقال البستكي: «بالنسبة لشركات التطوير العقاري، من المهم جدّاً لنا توفير وحدات إسكانية لأصحاب الطلبات الإسكانية والمشروعات التي تستهدف البحرينيين بوحدات إسكانية تكون أسعارها في متناول المواطنين وتدخل ضمن السكن الاجتماعي (...) هذا النوع من القرارات يساعد بلا شك المطورين بشكل أكبر في توفير الوحدات السكنية وزيادة في المعروض».

وأشار إلى التأثير الإيجابي بإتاحة إمكانية تخفيض أسعار الوحدات السكنية، لكن البستكي اتفق مع الأهلي على أهمية توسيع مجال التخطيط وفق التصنيف RHA لكي تستطيع شركات التطوير العقاري تطوير منتجات عقارية تتلاءم مع ذوي الدخل المحدود.

استفادة «محدودة»

من جانبه اعتبر المدير الإداري لشركة الاتحاد العقارية أحمد منصور أن تأثيرات القرار ستكون «محدودة»، وخصوصاً أن التصنيف الذي تشمله تسهيلات تقسيم الأراضي وهو السكن الخاص المتصل RHA يقع في مناطق داخل القرى وفي المناطق القديمة وهي محدودة، مما يعني أن الاستفادة ستكون قليلة.

ويرى منصور أن أغلب الأراضي والمخططات السكنية الجديدة عادة تعطى تصنيفات RA أو RB مما يعني عدم استفادتها من القرار «نعم لو تم التوسع في استخدام التصنيف RHA ليشمل المخططات الجديدة في مختلف المناطق فإن الاستفادة ستكون كبيرة جدّاً».

ورأى منصور أن المؤسسات العقارية والتي تعمل في مجال تطوير قطع الأراضي التي بحوزتها لمنازل أو فلل بدأت بالاستفادة من قرار سابق بشأن تقسيم الأراضي بعد بنائها وتوصيل الكهرباء لها ولكن وفق التصنيف RB «استفدنا من ذلك ونقوم فعلاً ببناء منازل وتقسيمها لكن لماذا لا يشمل ذلك تصنيف RA ما هو الفرق، أعتقد يجب أن يشمل الجميع».

وعلى الرغم من أن بعض الملاك قد يستفيدون من القرار الأخير بشأن تقسيم الأراضي ولو نظرياً، إلا أن منصور يرى أن ذلك لن يمنع من نشوء مضاربات على الأراضي القابلة للتقسيم وفق القرار الأخير وبالتالي يرفع التكلفة «نحن بحاجة لتوسيع دائرة القرار لتشمل جميع التصنيفات فغالبية الأراضي السكنية هي تصنيف RA ولو شملها القرار لرأينا هناك طفرة كبيرة، الخطوة الأخيرة لا تسمن ولا تغني من جوع إذا لم يتم توسيعها».

وتابع « هناك مخططات تنزل مثلاً في جنوسان وكرانة وسار وسرايا 1 وسرايا 2 لو تم إعطاؤها تصنيف RHA فستكون هناك طفرة كبيرة في السوق».

التعديلات الأخيرة أتاحت مساحات أصغر لتصنيف السكن المتصل (أ) وهي لم تكن متاحة سابقاً بالطريقة الحالية والجدول يبين تصنيفات الأراضي ومساحاتها