يبدو أن 2016 عام نحس على صندوق الأجيال لمملكة البحرين، فمنذ مطلع العام حتى اليوم (انتهى شهر فبراير/شباط 2016) لم يدخل دولار واحد من إيرادات النفط في صندوق الأجيال لمملكة البحرين، نتيجة انهيار الأسعار في الأسواق العالمية.

وشهر فبراير هو الشهر الثاني على التوالي بعد شهر (يناير/كانون الثاني 2016*، لم يدخل دولار واحد على صندوق الأجيال، ولا يبدو أن الصندوق سيحصل على دولار في شهر (مارس/آذار الجاري).

ووفق القانون، فإن البحرين تستقطع لصالح صندوق الأجيال دولاراً واحداً، عن كل برميل نفط خام يتم تصديره إلى خارج البحرين بسعر أعلى من 40 دولاراً للبرميل.

إلا أن سعر النفط البحريني طوال شهري يناير وفبراير، كان أقل من 30 دولارا للبرميل، وهو ما يعني عمليّاً عدم دخول دولار واحد في حساب صندوق الأجيال.

ويخسر صندوق الأجيال الذي أسسته مملكة البحرين إيرادات رئيسية تبلغ نحو 150 ألف دولار يوميّاً بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل.

وتصدر البحرين نحو 150 ألف برميل نفط خام يوميّاً، تنتجها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، وهو المورد الرئيسي لصندوق الأجيال، إذ إن إنتاجه هو الذي يصدر خاماً إلى الأسواق العالمية، بينما حقل البحرين لا يتم تصديره خاماً، إذ يذهب مباشرة إلى مصفاة البحرين (بابكو).

وهبط متوسط سعر النفط البحريني الخام إلى 39 دولارا منذ (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حتى الآن، وهو ما يعني عملياً فقدان صندوق الأجيال دولاراً واحداً عن كل برميل تم تصديره بهذا السعر.

وصندوق احتياطي الأجيال تم إنشاؤه في 2006، وبدأ به العمل في العام 2007، بهدف الادخار للأجيال المقبلة، من خلال اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً ويتم تصديره إلى خارج مملكة البحرين، بحسب قانون رقم (28) لسنة 2006.

وخضعت كل صادرات البحرين من النفط الخام من حقل أبوسعفة إلى اقتطاع دولار واحد عن كل برميل يتم تصديره للأسواق العالمية منذ العام 2007، باستثناء شهر (ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008)، لسبب انخفاض معدل أسعار النفط في ذلك الشهر إلى 36.73 دولاراً للبرميل الواحد، وهو أقل من السعر المحدد في القانون الذي ينص على أن يكون المعدل أكثر من 40 دولاراً للبرميل.

وأدت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في (منتصف سبتمبر/ أيلول 2008) إلى انهيار أسعار النفط من 147 دولاراً إلى 38 دولاراً للبرميل، ثم بدأت بالارتفاع تدريجيّاً.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية وبيانات مجلس الشورى والنواب، فإن صندوق الأجيال استمر في النمو، إذ بلغ في 2007 نحو 55.13 مليون دولار، وفي 2008 بلغ 108 ملايين دولار، وفي 2009 بلغ 164 مليون دولار، وفي 2010 بلغ 223 مليون دولار، وفي 2011 بلغ 383 مليون دولار، وفي 2012 بلغ 339 مليون دولار، وفي 2013 بلغ 398 مليون دولار، ويتوقع أنه ارتفع في 2014 إلى نحو 460 مليون دولار.

ويتم استثمار إيرادات صندوق الأجيال القادمة في سندات وأذونات حكومية قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب استثمارها كودائع قصيرة الأجل لدى المصارف المحلية والعالمية.