ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان حبس متهم لمدة شهرين واكتفت بتغريمه ألف دينار لتسببه بحادث اثناء قيادته وهو متعاطي مواد مخدرة. وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بحبس المتهم شهرين وكفالة خمسمئة دينار لوقف التنفيذ وتغريمه ألف دينار عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط. وتقدمت المحامية ريم خلف بمذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلها، وقالت إن الدعوى الماثلة ليست منفصلة ولا منقطعة ألبتة عن الدعوى الجنائية والتي أسندت فيها النيابة العامة إلى المتهم الاعتداء على سلامة جسم الغير من رجال الشرطة وسبهم وكذلك تصوير مبنى التحقيقات الجنائية بالمخالفة للقانون على النحو البين من أوراق الدعوى الماثلة وتحقيقاتها والتي اشارت صراحة إلى واقعة التصوير والاتلاف وهي محل الاتهام في الجناية المشار اليها أعلاه، ولم يكن قصد الشرطة من ذلك سوى ملاحقة المستأنف في العديد من القضايا الجنائية وتجزئة الواقعة التي هو في الأصل مجني عليه فيها إلى عدة دعاوى بقصد التنكيل بالمستأنف. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في تاريخ (23 إبريل/ نيسان 2015) بمملكة البحرين أولاً: قاد مركبة حال كونه تحت تأثير مخدر (الحشيش) لدرجة تفقده السيطرة على قيادتها على النحو المبين بالأوراق، ثانياً: تسبب بخطئه في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير على النحو المبين بالأوراق، ثالثاً: قاد مركبة دون التزام الحيطة والحذر.