أعلنت 6 جمعيات اقتصادية بحرينية عن تأسيس اتحاد بحريني يعنى بالتنسيق بين الكيانات الاقتصادية والجمعيات التجارية، تحت مسمى «اتحاد البحرين الاقتصادي»، واضعة في نصب أعينها توحيد رؤى التجار والاقتصاديين، وتجاوز الوضع الاقتصادي الحرج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مؤسسو الاتحاد، ظهر أمس الاثنين (7 مارس/ آذار 2016) في «كابيتال كلوب البحرين» بمرفأ البحرين المالي، وتحدث فيه رؤساء وممثلو الجمعيات الست، وهي: جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جمعية العقاريين، جمعية المقاولين البحرينية، جمعية رجال الأعمال، جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية، وجمعية آفاق لتنمية السوق القديم.

وأكد مؤسسو الاتحاد أنهم يسعون إلى إشهاره رسمياً من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ إنهم يعملون حالياً على إنهاء بعض الإجراءات الرسمية اللازمة لإشهار الاتحاد. وتوقعوا أن يزداد عدد مؤسسي الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة.

ورأى المؤسسون أن الاتحاد يشكل انطلاقة للوقوف على الوضع الاقتصادي، وخصوصاً خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البحرين، بحسب تعبيرهم، كما أن الاتحاد سيعمل على إيصال مشكلات القطاع التجاري إلى مختلف الجهات، والعمل على تذليلها وحلها.

وتوقعوا أن يصل عدد أعضاء الاتحاد إلى أكثر من 2400 عضو، وذلك بالنظر إلى أن جمعية المقاولين تضم نحو 1400 عضو، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضم نحو ألف عضو.

وقال رئيس جمعية العقاريين، ناصر الأهلي، إن لديهم الكثير من «الهموم الاقتصادية، وخصوصاً بعد الركود الاقتصادي، مؤكداً أن أهم الأمور هي العمل على تجاوز التحديات التي تواجه القطاع التجاري، ومعرفة كيفية الترويج للبحرين من خلال الاتحاد.

ورداً على سؤال عن المحاصصة في عضويات الاتحاد بين ممثلي الجمعيات الست، أوضح الأهلي أن الاتحاد سيعمل وفق القانون المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني، ولابد من الرجوع للقانون في أية إجراءات تتم داخل الاتحاد.

ورأى رئيس جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية، محمد ساجد، أن تشكيل الاتحاد يعطي الدافع للنظر إلى المستقبل، وإيصال مشكلات التجار والسوق إلى المعنيين في البحرين.

بدوره، أوضح رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحمد السلوم، أن كل جمعية من الجمعيات الست ستبقى خصوصيتها، وتمارس نشاطها الخاص، مؤكداً أن الاتحاد سيعطيها قوة مع المؤسسات الكبرى.

وقال السلوم إن وجودهم وتجمعهم يعتبر إنجازاً، وسيصب في خدمة التجار وجميع القطاعات. وأضاف «نحن تحت التأسيس الآن، ونعمل على إشهار الاتحاد، بعد أن عقدنا اجتماعات سريعة، وأبلغنا الوزارة المعنية، وهي من طلبت عقد اجتماع تأسيسي قبل مواصلة إنهاء إجراءات إشهار الاتحاد».

وتحدث عن الاشتراكات في الاتحاد، مبيناً أنها ستكون على نوعين، الأول لرؤساء الشركات والجمعيات والرسوم ستكون عالية، أما الثاني فللراغبين في الانضمام والعمل داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن عضوية الاتحاد مشروطة بانضمام الفرد إلى إحدى الجمعيات التجارية الست». وأوضح أن الاتحاد سيكون له مجلس إدارة، ومدير أو رئيس تنفيذي.

أما رئيس جمعية آفاق لتنمية السوق القديم، إبراهيم الدوسري، فاعتبر أن تأسيس الاتحاد مهم بالنسبة لهم، وهو يأتي ضمن التجمعات الناجحة التي تزيد قوة القطاع الذي ينتمي إليه.

وقال: «من الطبيعي أننا في البحرين وخلال المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، بحاجة إلى مثل هذه الكيانات التي تسهم في التنسيق بين كل الأطراف المعنية في هذا الكيان».

وذكر نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية، سيديونس الموسوي، أن جمعيتهم تمثل 25 في المئة من السجلات التجارية المنضوية تحت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومن خلال الاتحاد يسعون للارتقاء بقطاع المقاولات، لأنه أصبح الآن صناعة وليست مهنة، بحسب قوله، واصفاً فكرة الاتحاد بـ «رائدة، وتسهم في التعاون المشترك بين المنظمات المهنية، ونسعى لمد جسور التواصل كجمعيات أهلية مع السلطات الرسمية بكل فروعها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما نجعلها في نصب أعيننا».

أما رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أحمد بن هندي، فأكد عدم وجود تضارب مصالح بين الجمعيات المؤسسة للاتحاد، والكل متفق على العمل من أجل مصلحة البحرين، متوقعاً أن يكون الاتحاد قوياً من الناحية المادية، إلى جانب قوته في عدد المنضوين تحته.

وتتلخص أهداف الاتحاد في خدمة التجار وأصحاب الأعمال المنتسبين للجمعيات للأعضاء في الاتحاد، والتنسيق بين جميع الأعضاء بهدف تطوير الأعمال من خلال برامج ورؤى مشتركة، إلى جانب التواصل مع سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة للتعبير عن مصالح الأعضاء، والبحث عن فرص خارجية لتطوير قطاعات الأعمال البحرينية، وحث الأعضاء على توسيع أنشطتهم إقليمياً وتقديم التسهيلات اللازمة، وإنشاء كيانات قائمة على الدراسة والمعلومات الاقتصادية السليمة، إضافة إلى تشجيع التدريب والتطوير لجميع الأعضاء من منتسبي الجمعيات المختلفة.