أقرت الجمعية العمومية لبنك البحرين الوطني، أمس (الأربعاء)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 في المئة من رأس المال الصادر بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي يبلغ أكثر من 26.35 مليون دينار.

واعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم صادرة بما قيمته تصل إلى 10.54 ملايين.

ووافقت الجمعية التي عقدت على تخصيص مبلغ للهبات والتبرعات بنحو 2.76 مليون دينار، وهو مبلغ يعادل نحو 5 في المئة من صافي أرباح البنك للعام 2015، حسبما ذكر رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد الذي أكد أن البنك جزء من المجتمع وهو ملتزم بمسئوليته تجاه المجتمع.

وأقرت الجمعية تحويل مبلغ 15.81 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام، وتحويل مبلغ 955 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني وكذلك، تحويل مبلغ 5.27 ملايين دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع.

ووافق الجمعية العمومية على تدوير مبلغ 9.38 ملايين دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

وقال رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد في كلمة له خلال الجمعية إن بنك البحرين الوطني أظهر نسبة نمو ثابتة في أنشطة أعماله وفي ربحيته محققاً أرباحاً صافية قياسية للعام 2015 بلغت 55.26 مليون دينار للعام الماضي.

وفي الوقت نفسه، حقق إجمالي الأصول نمواً بنسبة 9.5 في المئة ليصل إلى 2.9 مليون دينار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وكانت نسبة النمو في القروض والسلفيات ذات أهمية خاصة حيث ارتفعت من 780 مليون دينار أواخر العام 2014 لتصل إلى 1051 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 34.7 في المئة، واستمرت ودائع الزبائن في إظهار نمو ثابت حيث بلغت 2247 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 2154 مليون دينار أواخر 2014 أي بزيادة بنسبة 4.3 في المئة.

وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام البنك بتحسين المردود لمساهمينا وفي الوقت نفسه المساهمة الإيجابية في تحقيق النمو الاقتصادية.

وقال إن البنك يستمر في لعب دور نشط في دعم التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين ومواطنيها، ولتحقيق هذا الهدف قام البنك بتنفيذ العديد من المبادرات خلال العام، حيث انصب تركيز الخدمات المصرفية الشخصية على توسعة تشكيلة المنتجات المقدمة في المجال الرقمي إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات التسويقية، وجاء تركيز الخدمات المصرفية للشركات منصباً على توطيد العلاقات مع الزبائن والمشاركة في المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

وأردف أنه على المستوى الإقليمي، استمر البنك في استراتيجيته القائمة على التوسع الانتقائي في أبوظبي والرياض والتي تتقدم بحسب الخطة المرسومة، إضافة إلى المشاركة في العديد من القروض الإقليمية المشتركة، ولعبت مجموعة الخزينة والفروع الإقليمية والعمليات دوراً مهماً في العام 2015 من خلال تعزيز العائد الإجمالي وفي الوقت نفسه استخدام السيولة الفائضة المتوافرة لديها للاشتراك في العديد من الإصدارات المحلية والإقليمية.

وعن المسئولية الاجتماعية للبنك، قال المؤيد: «تم تخصيص مبلغ 2.76 مليون دينار لبرنامج الهبات والتبرعات، ويمثل هذا المبلغ 5 في المئة من صافي أرباح العام 2015، وبهذا يرتفع مجموع المخصصات في إطار هذا البرنامج منذ بدايته في العام 1980 إلى 39.77 مليون دينار.

وعن النظرة المستقبلية للعام 2016، قال: «سيكون العام 2016 مليئاً بالتحديات نظراً للوضع الاقتصادي والسياسي العالمي وسيستمر مجلس الإدارة في مراجعة الأولويات في أنشطة أعمال البنك وذلك تماشياً مع التغيرات في بيئة الأعمال الخارجية».

من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق القاسم عن النظرة المستقبلية قائلاً: «بالنظر للمستقبل ستمثل فرص النمو للعام 2016 تحدياً كبيراً مع استمرار حالة عدم الوضوح والتيقن عالمياً مع هبوط سعر النفط والتي ستؤثر خصوصاً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي الوقت الذي يتوقع أن تكون فرص النمو في البحرين ثابتة على الأجل المتوسط، فإننا نأمل أن تركيز مملكة البحرين على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية الأخرى سيخفف من الأثر السلبي للنظرة الاقتصادية السلبية عالمياً وإقليمياً. وبفضل قاعدة البنك الرأس مالية القوية وسيولته المطمئنة وشبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة، فإن بنك البحرين الوطني في وضع مناسب يؤهله لدعم نمو الاقتصاد المحلي. ونحن نؤكد التزامنا المستمر والقوي نحو تلبية تطلعات زبائننا وفي الوقت نفسه نطمئن مساهمينا باستمرار البنك في التقدم الذي سوف يحققه البنك».