حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان (4 إبريل/نيسان 2016) للحكم في قضية مسئول أمني سابق وابنه وآخر بواقعة احتيال وآخرين والاستيلاء على مليونين مقابل قطعة أرض وصفت بـ «العروس».

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الثاني بكفالة 500 دينار.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس مسئول أمني سابق وآخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من اثنين من المستثمرين، بعد أن أوهمهما ببيع قطعة أرض ليست مملوكة له. وخلال جلسة يوم أمس مثل متهم يرتدي زي سجن جو (قميصاً وبنطالاً رصاصيّاً)، فيما حضر المسئول الأمني السابق المحكوم بأكثر من قضية بالزي العربي الثوب والغترة والعقال، كما حضر ابن المسئول الأمني السابق الذي حضر من الخارج، وحضر محامون مع المتهمين من بينهم المحامي عبدالرحمن غنيم وقدموا مرافعاتهم التي انتهت بالدفع بتفنيد التهم وطلب ببراءة موكليهم. يذكر ان المسئول الأمني السابق، بالحكم الصادر ضده بهذه القضية، تبلغ سني حكمه 16 سنة متمثلة بقضية حيازة أسلحة (10 سنوات) وقضية احتيال (3 سنوات) والحكم التي تنظره محكمة الاستئناف بجلسة يوم امس، الا ان تلك الأحكام لم تصل لاخر درجة وهي محكمة التمييز.