قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح ان الكويت حرصت على زيادة الانفاق الراسمالي والاستثماري رغم تراجع الاسعار والايرادات النفطي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الخميس (10 مارس / آذار 2016).

 واكد الصالح خلال الجلسة الختامية لـلاعلان عن انتهاء الملتقى «ملتقى الكويت للاستثمار» ضرورة استمرار الانفاق الاستثماري و الرأسمالي للدولة لأنه يعد احد العناصر الرئيسية للحفاظ على زخم الاقتصاد الكويتي.

وذكر ان اسعار النفط تراجعت منذ عام 2014 وعلى إثرها تراجعت الايرادات النفطية التي تعتبر مصدر الدخل الاساسي للدولة مبينا انه على الرغم من ذلك حرصت وزارة المالية على التأكيد على الانفاق الرأسمالي.

ولفت الى انه في ميزانية 2016-2017 تجاوز الانفاق الرأسمالي نحو 262ر3 مليار دينار مايعادل 17 في المئة من اجمالي المصروفات وفي 2008 كانت نسبة الانفاق الرأسمالي تمثل نسبة 15 في المئة وفي ميزانية 2014-2015 بلغت 13 في المئة مشددا على ان المؤشر يؤكد ان الدولة ماضية ومستمرة في الانفاق على مشاريع خطط التنمية.

وقال ان الدعم تراجع من 25 في المئة الى 20 في المئة وان الرواتب و الدعوم التي تقدمها الدولة لمواطنيها تشكل 70 في المئة من ميزانية الدولة موضحا ان ميزانية الدولة تقوم على الايرادات والمصروفات وإذا زاد الايراد عن المصروف سيكون هناك فائض والعكس صحيح.

 وافاد بان الوضع المالي للدولة متين وميزانيتنا للسنة الحالية والماضية فيها عجز وجار اجراء اصلاحات اقتصادية فيها لتوفير وتأمين مقامات العيش الكريم للشعب الكويتي.

واشار الى ان الكويت تستفيد الان من اموال صندوق الاحتياطي الاجيال القادمة في تمويل ميزانياتها والصرف على الالتزامات وذلك من خلال الفوائض التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار بعد قرار مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية بضرورة مضاعفة هذا الفائض دون العوائد النفطية.

وردا على سؤال يتعلق بقوانين الاعسار قال الصالح "ان هناك مشروعا لمنظومة قوانين الاعسار وهي الان في مراجعاتها النهائية عند الحكومة تمهيدا لارسالها الى مجلس الامة والـ(الفصل11) جزء منها".

وأكد ان الحكومة تسعى بكل جدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك عبر العديد من الخطوات منها مشاريع الخصخصة ومشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وهيئة تشجيع الاستثمار التي تعمل على جذب المستثمرين للسوق الكويتي مضيفا ان الخصخصة تحديدا سيكون لها دور في اصلاح المالية العامة.

ولفت الى ان الباب الاول في الميزانية لن يمس موضحا انه لا يوجد خيار اخر امام الحكومة الا ان تفتح المجال امام القطاع الخاص فمخرجات العمل كبيرة والحكومة استوعبت الجزء الاكبر منها خلال الفترة الاخيرة. واضاف ان الحكومة اعلنت خلال العام الماضي عن خمسة مشروعات جديدة في الطاقة الكهربائية تبلغ قيمتها 3 مليارات دينار وذلك عبر نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وذكر ان هذه المشروعات ستؤول ملكية 50 في المئة منها الى المواطن الكويتي مؤكدا انه لن يتم الغاء اي مشروع تنموي في الميزانية الجديدة خصوصا مشاريع البنية التحتية والتطويرية.

واوضح الصالح ان وزارة المالية تتعامل مع الاصلاح بمفهومة الشامل على المدى المتوسط اما المجلس الاعلى للتخطيط فيتعامل مع الموضوع وفق إطار المدى الطويل مضيفا ان السياسة النقدية في الدولة معني فيها بنك الكويت المركزي وهي سياسة حصيفة ومميزة كما ان المصارف المحلية تتمتع بملاءة مالية قوية.

وتطرق الى وجود عمل وطيد بين الجسم التعليمي في الدولة وديوان الخدمة المدنية لحث الطلبة على التوجه لتخصصات معينة مشيرا الى ان هناك دعما اضافيا لبعض المهن المحددة التي نواجه بها عزوفا من المواطنين.