وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة (11 مارس/ آذار 2016) حكم المحكمة الدستورية الذي أدى للإفراج عن صحفيين بأنه خطوة ضد الدولة وحذر المحكمة من أن تكرار مثل هذا الفعل قد يهدد وجودها نفسه.

وحكمت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بأن اعتقال رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة جان دوندار ومدير تحرير مكتب أنقرة للصحيفة إردم جول "غير قانوني" وينتهك حريتهما وأمنهما.

وتم الإفراج عن الرجلين بناء على الحكم بعد أن اعتقلا في نوفمبر/ تشرين الثاني بتهم مساعدة منظمة إرهابية مسلحة عن عمد ونشر مواد تعرض أمن البلاد للخطر.

وقال إردوغان أمام حشد من مؤيديه في مدينة بوردور جنوب غرب البلاد "لم تحجم هذه المؤسسة بتورط رئيسها وبعض أعضائها عن اتخاذ قرار ضد البلاد وشعبها في موضوع هو مثال ملموس على أحد أكبر الهجمات ضد تركيا في الآونة الأخيرة".

وأضاف في خطاب أذيع على الهواء عبر التلفزيون "آمل ألا تحاول المحكمة الدستورية اتخاذ مثل هذه الأفعال مرة أخرى لأن ذلك سيطرح وجودها وشرعيتها للنقاش".

ونشرت صحيفة جمهوريت صورا ومقاطع فيديو وتقريرا في مايو/ أيار الماضي قالت إنها تظهر مسئولي المخابرات ينقلون أسلحة إلى سوريا في شاحنات في عام 2014. وقال إردوغان الذي وضع تغطية الصحيفة في إطار محاولة لزعزعة موقف تركيا دوليا إنه لن يتسامح مع مثل تلك التغطية.

وحذر القادة الأوروبيون تركيا التي تطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي من سجلها في حرية التعبير لاسيما بعد تعيين الدولة أوصياء على صحيفة زمان المعارضة قبل أسبوع.

لكن الاتحاد الأوروبي واجه انتقادات بتقديم تنازلات لتركيا بشأن هذه القضية بعدما عقد مسودة اتفاق مع أنقرة يوم الاثنين بشأن كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والذي قد يؤدي لتلقي تركيا ستة مليارات يورو من الاتحاد ودخول الأتراك للاتحاد بدون تأشيرات علاوة على تسريع محادثات عضوية الاتحاد المعلقة منذ وقت طويلة.

وقال إردوغان "أنا ملزم بضمان عمل مؤسسات الدولة في تناغم وبأن الدستور يطبق ... من ينتهك هذه الحدود سيجدني ضده. وإذا ما اختارت المحكمة الدستورية مثل هذا الطريق فلن أتوانى عن التعبير عن اعتراضاتي".