أعلنت فرنسا أنها ستقترح فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد ليبيا في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من أن يستغل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) اضطراب الوضع السياسي في البلاد لترسيخ وجوده في ليبيا.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط في إبرام اتفاق بين برلمان طبرق المعترف به دوليّاً وإدارة منافسة ذات ميول متشدد تسيطر على العاصمة طرابلس. ولطالما حذَّر الاتحاد الأوروبي من استخدامه إجراءات مقيدة للضغط على من يعرقلون العملية السياسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو في مقابلة مع شبكة «إي تيلي» الفرنسية تم تسجيلها بالقاهرة أثناء زيارته مصر: «لا أستبعد إمكانية أن نهدد بفرض عقوبات، وعلى أي حال، هذا هو ما سأقترحه على زملائي وزراء الخارجية يوم الاثنين في بروكسل». وكانت فرنسا ذكرت الشهر الماضي أنها ستؤيد فرض عقوبات ضد «من يتعمدون عرقلة العملية السياسية».

وأشار مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية إلى أن هناك عدداً محدوداً من المتطرفين في المعسكرين السياسيين في ليبيا يحاولون منع التوصل إلى إجماع. وأشار دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته إلى أن هناك محادثات تركز على ثلاثة أفراد يعتبرون «مفسدي العملية»، وأوضح أن هناك «دعماً واسعاً تماماً» لتطبيق عقوبات.

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل 3 إرهابيين وصفتهم بـ «الخطيرين» في «عملية نوعية» الليلة قبل الماضية بمدينة قمار بولاية الوادي القريبة من الحدود الليبية.

وأوضحت الوزارة في موقعها الالكتروني أمس أن هذه «العملية النوعية» مكنت من ضبط ست منظومات صواريخ «ستينغر» مضادة للطائرات و20 مسدساً رشاشاً من نوع «كلاشينكوف» وثلاث قاذفات صواريخ «آر.بي.جي 7» وبندقيتين رشاشتين «آر. بي. كا» وبندقيتين قناصتين ومسدسين آليين و16قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي «آر.بي.جي 7»، إضافة إلى أربع قنابل يدوية وحزامين ناسفين و383 طلقة من مختلف العيارات و97 مخزن ذخيرة، ومركبة رباعية الدفع، ونظارتي ميدان وجهازي تحديد المواقع، وهواتف وأغراض أخرى.