نظمت تظاهرات عدة اليوم السبت (12 مارس/ آذار 2016) في فرنسا للمطالبة برفع حال الطوارئ التي فرضت في أعقاب اعتداءات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني، واصفين الوضع بأنه "مقيد للحرية" و"يضاعف المخاوف".

وبحسب تعداد الشرطة، تظاهر ما بين 1100 و1300 شخص في باريس هاتفين "حرية" و"حال الطوارئ، دولة بوليسية".

وهذه التظاهرة التي نظمت بدعوة من تجمعات عدة ("لن نتراجع"، و"أوقفوا حال الطوارئ") بالإضافة إلى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، وانضم إليها عدد من النقابات مثل الاتحاد العمالي العام، وأحزاب سياسية بيئية وشيوعية، هي الثانية في العاصمة بعد تلك التي نظمت في 30 يناير/ كانون الثاني.

وقالت سارة البالغة من العمر 18 عاما وهي طالبة تلقت جزءا كبيرا من تعليمها "في دولة عربية مسلمة"، إن "حال الطوارئ "تعزز المخاوف" في حين "نريد أن نعيش".

أما فرنسوا (34 عاما) فاعتبر أن حال الطوارئ كانت "معقولة" في البداية، لكنه علم لاحقا ب"التجاوزات" التي حصلت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد في باريس في كانون الأول/ديسمبر، حين تم وضع ناشطين بيئيين تحت الإقامة الجبرية.

من جهتهما، قال سوزان وباتريك، وهما زوجان في السبعينات من العمر، إن هذا الإجراء بالإضافة إلى مشروع قانون إدراج سحب الجنسية من الأشخاص المدانين بالإرهاب في الدستور، يهددان باشاعة بيئة ملائمة "لحلم داعش".

ونظمت مسيرات أخرى في ليون، غرينوبل (وسط شرق)، ونيس (جنوب)، بالإضافة إلى تولوز (جنوب غرب).

وتم تمديد حال الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر، ثلاثة أشهر نهاية شباط/فبراير الماضي، رغم انتقاد الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويسمح هذا النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الاقامة الجبرية على اي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديدا للامن والنظام العام"، وباصدار اوامر بتنفيذ "عمليات دهم في اي وقت في الليل او النهار"، من دون اللجوء الى القضاء.