تستعد نقابة عمال «بتلكو»، عبر اجتماعها المزمع عقده غداً الاثنين (14 مارس/ آذار 2016)، لاختيار رئيسها الجديد للسنوات الأربع المقبلة، وسط عدم ممانعة أظهرتها قائمة أنصار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من إخضاع الاختيار لآلية التوافق.

ونجحت القائمة في حصد 7 مقاعد من مجموع مقاعد مجلس الإدارة الـ 11، وهو الأمر الذي يؤهّلها لترجيح الكفة لاختيار الرئيس ونائبه وبقية المناصب.

ورغم حديث القائمة عن استعدادها لإيثار الآخرين على أعضائها، تتردّد أربعة أسماء من قائمتها، تبدو الأقرب للتربّع على عرش النقابة الأكبر داخل «بتلكو»، وهي: علي الرقراق، سيدمحمود المختار، وعبدالجبار الدرازي وماجد سهراب.

تعليقاً على ذلك، نفى الدرازي أن تكون عملية توزيع المناصب محسومة، وقال «حتى بيننا كأعضاء قائمة لم نحسم الأمر، فالمداولات مستمرة وقد آثرنا أن نكون مع جميع الأعضاء، وعدم الاستفراد بالقرارات»، مضيفاً «لم نحصر منصب الرئاسة في قائمتنا، فكل تركيزنا منصب على الأخذ بالنقابة إلى بر الأمان، وأن تكون نقابة قوية وقادرة على التغيير، بعيداً عن الأسماء سواءً من قائمتنا أو من الآخرين».

وأضاف «من خلال التواصل مع بعض أعضاء الجمعية العمومية وحتى مع بعض الأخوة من خارج الشركة المهتمين بهذا الجانب من المتقاعدين، إلى جانب موظفي الشركة، فإن هنالك أسماء تتردد، لكن لم يتم حتى أمس (السبت) الحسم واتخاذ القرار».

وأضاف «لا نريد تأطير الرئاسة، بل نسعى لقيادات قادرة على العطاء وتحقيق الطموح، وقد حاولنا أن نكون شفافين وممارسة الديمقراطية الحقيقية، ولا نسعى للاستئثار بالمناصب بقدر سعينا لنقابة قوية على الأرض، وقادرة على التغيير، فمشكلتنا بالنسبة للمجلس السابق عدم استطاعته التغيير أو أن يكون قريباً من معاناة ومطالب الموظفين، وللخلافات السابقة دور في ذلك إلى جانب أسباب أخرى من بينها عدم التواصل مع الجمعية العمومية».

انطلاقاً من ذلك، قال الدرازي إن «العودة للمربع الأول لن تعني أية استفادة للنقابة والعمال، وقد بدأنا نرى بالفعل العمل في اتجاه التغيير عبر اقتراح الخطط من قبل أعضاء الجمعية العمومية للسنوات الأربع المقبلة».

وفيما إذا كان يرى أن النقابة صححت مسارها بعد الانتخابات، قال «نأمل أن تكون قد عادت لمسارها الصحيح، فالمسألة تتطلب تظافر الجهود بمستوى أكبر، إلا أننا ننوه إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت إصرار الجمعية العمومية على أن تكون النقابة في المسار الصحيح، والمخاضات التي تعرضت لها في الفترة السابقة، أفرزت نتائج مرضية للجميع، بحيث أن حالة التشنجات داخل الشركة وبين الأعضاء تكاد تكون انتهت، وهو أمر مريح للجمعية العمومية التي أثبتت خلاف ما كان يذهب له البعض من أن الجمعية العمومية محبطة وأن النصاب لن يكتمل».

وبشأن أولويات برنامج عمل مجلس الإدارة للفترة المقبلة، قال الدرازي «هنالك مجموعة أهداف، من بينها إعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة وإرجاعه لما كان عليه، عودة الثقة بين الأعضاء ومجلس الإدارة، تصحيح المسار القانوني لمجلس إدارة النقابة، إلى جانب العمل على استرجاع بعض الحقوق بالتفاهم مع مجلس إدارة الشركة، من بين ذلك الزيادة السنوية، البونس، الإسكان، المشروع الصحي، التقاعد المبكر، سن التقاعد والترقيات التي هي قليلة في الوقت الحالي». وأضاف «كذلك، فإن من أهم الأمور التواصل بين الأعضاء مع مجلس الإدارة، وذلك عبر تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت معطلة».

وبشأن حديثه عن تصحيح المسار القانوني، وفيما إذا كان لذلك علاقة بعودة النقابة لحضن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قال الدرازي «قرار مجلس الإدارة السابق بالانسحاب من مظلة الاتحاد، أفضى للشك والطعن في قانونية وشرعية مجلس الادارة نفسه»، مضيفاً «حين نسعى لتصحيح هذا المسار، فإننا نريد الجلوس مع جميع الأطراف، تحديداً الاتحاد ووزارة العمل وحتى مستشارين قانونيين، للبحث في المسألة، فهل نبقى على هذا المسار أم نصحح مسارنا وتعود النقابة لمظلة الاتحاد».

وأضاف «هذا الأمر من المهم بحثه، كونه أحد أسباب النزاعات بين مجلس الإدارة السابق والجمعية العمومية، وقد خطونا خطوة مهمة ممثلة في الانتخابات النزيهة، انتهت بمجئ مجلس إدارة شرعي وقانوني، لتبقى مهمة تصحيح المسار المشار إليها». ويرفض الدرازي الحديث عن مصطلح «العودة»، موضحاً ذلك بالقول «حتى الاتحاد لا يوافق على الحديث عن «عودتنا»، لأنه يرى عدم قانونية قرار الانسحاب، وبالتالي فإننا نريد معالجة ذلك عبر المداولات في مجلس الإدارة والجمعية العمومية».

وفيما إذا كان استمرار بقاء النقابة تحت مظلة الاتحاد العام، مسألة وقت، قال الدرازي «بالنسبة لنا فإن رؤيتنا في السابق وحتى قبل الانتخابات، لا تعترف بالانسحاب، ولم نقرّ بذلك وكنا نعتقد بعدم شرعية مجلس الإدارة السابق»، مضيفاً «لم نكن في وارد إثارة هذا الأمر لكننا اليوم نقول إن الانسحاب باطل، وهو ما عبّرت عنه الجمعية العمومية»، مؤكداً في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعتبر تحدياً لأحد أو الوقوف في وجه أحد، فـ»هدفنا كما أسلفت الوصول لنقابة قوية وقادرة، ونحن نعتقد أن الاتحاد العام يمثل لنا قوة وجداراً صلباً وقوياً نستند عليه». وأضاف: «سنتعاون مع إدارة الشركة ومع الاتحاد العام ومع الجمعية العمومية ومع الأطراف كافة التي نستطيع من خلالها تحقيق طموح العمال».

ورداً على سؤال بشأن قدرة النقابة على المضي بجميع أبنائها في ظل حالة الشد والجذب، قال الدرازي «لا أخفي القول أن الكثير من أعضاء الجمعية العمومية الذين عزفوا عن التسجيل، بمجرد قدوم المجلس الجديد انهالت علينا الكثير من الطلبات للدخول في النقابة وهو أمر سيرفع من سقف الأعضاء، كذلك هنالك منسحبون نتيجة تصرفات المجلس السابق، والآن حصلت اتصالات للعودة مجدداً للنقابة».

واختتم الدرازي حديثه بالرد على حديث رئيس النقابة السابق عبدالعزيز دهنيم عن وجود مؤشرات تدل على أن عدم رغبة الجمعية العمومية بالعودة للاتحاد العام، فقال «لا يستطيع أحد التنبؤ بذلك، فمن خلال تواجدي في الجمعيات العمومية السابقة، خصوصاً الجمعية التي عقدت من أجل التشاور في مسألة الانسحاب، جاءت النتائج قرابة 95 في المئة بعدم الموافقة على الانسحاب ثم ضرب بهذا الرأي عرض الحائط وهذا الكلام قبل أن تتفتح الناس لما يدور، أما الآن فإننا على ثقة بوضوح الأمور للجمعية العمومية التي لو قدر لها أن تصوّت مجدداً فإن النتيجة ستكون صادمة لمن يتحدث عن مؤشرات عدم العودة».