نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2016) أنه في إطار الاستعدادات لعقد الاجتماع القادم للجنة الاتحاد الجمركي رقم 73 خلال الفترة من 11 الى 12 أبريل المقبل بالرياض لاتخاذ القرار المناسب طالب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية ممثلاً عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزارة المالية مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإبداء ملاحظاتها بشأن طلب الدول الاعضاء حيال توصية لجنة التعاون الصناعي بتعديل التعريفة الجمركية الموحدة على واردات دول المجلس من حديد التسليح الأجنبي بند رقم 721 ولفاف الحديد بند رقم 7213 بشكل جماعي من 5 % إلى 15 %.

وأشار الكتاب الموجه إلى وزارة المالية إلى أن لجنة الاتحاد الجمركي سبق وناقشت في اجتماعها الـ 72 هذا الموضوع، ونظراً لأهميته اتفقت اللجنة على إعطاء الدول الأعضاء مزيداً من الوقت على أن يتم استكمال مناقشتة فى الاجتماع القادم للجنة. يأتي ذلك بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي «وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس» بتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بدراسة توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الـ 41 في نوفمبر الماضي بتعديل التعريفة الجمركية الموحدة على واردات دول المجلس من الحديد. وأكدت الأمانة العامة في كتابها حرصها على الاطلاع على المستجدات بهذا الخصوص لتتمكن من تضمين مرئيات الجهات المعنية في ملف اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي.