قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن البحرين ستقوم بتعديلات على قانون الكهرباء وصياغة وثيقة لتحديد تعرفة الطاقات المتجددة وذلك لإتاحة قيام المواطنين بإنتاج الكهرباء من المنازل عن طريق الطاقة الشمسية وبيع الطاقة الفائضة عبر شبكة الكهرباء الحكومية. وذكر الوزير في لقاء مع «الوسط» أن مشروعاً لتحفيز الطاقة الشمسية سيتطلب إجراء تعديلات قانونية في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء يعطى الحق في إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية من صغار المشتركين على أسطح المنازل وتوصيلها بالمنظومة الكهربائية.

وأوضح أن مشروعاً لتعميم وتشجيع استخدامات الطاقة الشمسية سيتطلب إعداد وثيقة مستقلة تُعرَف بـ «تعريفة التغذية للطاقات المتجددة» لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إذ يكون الهدف بأن تشتري هيئة الكهرباء والماء الطاقة الفائضة من منظومة الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلَن مُسبقاً يحقق عائداً جاذباً للاستثمار.

فريق من «وحدة الطاقة المتجددة» بالتعاون مع «الأمم المتحدة» يدرسان المشروع

وزير الطاقة: تعديل قانوني وتعرفة لشراء الطاقة الشمسية من المنازل بأسعار مشجعة

المنامة - علي الفردان

قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن البحرين ستقوم بتعديلات على قانون الكهرباء وصياغة وثيقة لتحديد تعرفة الطاقات المتجددة وذلك لإتاحة قيام المواطنين بإنتاج الكهرباء من المنازل عن طريق الطاقة الشمسية، وبيع الطاقة الفائضة عبر شبكة الكهرباء الحكومية.

وذكر الوزير في لقاء مع «الوسط» أن مشروعاً لحفز الطاقة الشمسية سيتطلب إجراء تعديلات قانونية في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء يعطي الحق في إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية من صغار المشتركين على أسطح المنازل وتوصيلها بالمنظومة الكهربائية.

وأوضح أن مشروعاً لتعميم وتشجيع استخدامات الطاقة الشمسية سيتطلب إعداد وثيقة مستقلة تعرف بـ «تعرفة التغذية للطاقات المتجددة» لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إذ يكون الهدف أن تشتري هيئة الكهرباء والماء الطاقة الفائضة من منظومة الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقًا يحقق عائدًا جاذبًا للاستثمار.

وقال ميرزا إن تجارب الدول الأخرى أثبتت أن بالإمكان تطبيق إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل فنيًّا وتقنيًّا وسط انخفاض في تكاليف إنتاج الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية.

وأشار إلى أن فريقاً في وحدة الطاقة المستدامة التابعة إلى الوزارة يقوم حاليّاً بدراسة وتحديد جميع المتطلبات الفنية والتشريعية والآليات لتوصيل منظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الى شبكات الكهرباء التابعة إلى الحكومة وتشمل المنازل والقطاع الخاص وذلك بالتعاون مع برنامج تابع إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في لقاء مع «الوسط» هذا نصه:

أنشأت البحرين وحدة للطاقة المستدامة، ما هي اختصاصات هذه الوحدة؟

- إن استراتيجية وزارة الطاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الشاملة التي تشتمل على أربعة عشر محورًا، إذ تشكل زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، وقد سعينا خلال الفترة الماضية الى بلورة الجهود لتأسيس وحدة متخصصة على المستوى الوطني، وهي «وحدة الطاقة المستدامة Sustainable Energy Unit – SEU -» في وزارة الطاقة، والتي تشتمل مسئولياتها على دعم استراتيجيات ومبادرات الطاقات المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية والمحافظة على الطاقة، وتم تقديم تقرير شامل الى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في منتصف 2015 استعرض التقرير بشكل تفصيلي خطة عمل «وحدة الطاقة المستدامة» والتي تضمنت البرنامج المقترح لعمل الوحدة للعامين 2015-2016 بالإضافة الي مهام واختصاصات الوحدة.

ونسعى من خلال هذه الوحدة الى توفير الخبرات المتخصصة في الطاقات المتجددة وإيجاد البنية التشريعية وخيارات الدعم للطاقات المتجددة وتعميمها على مختلف القطاعات في البحرين، لتنافس الطاقات التقليدية، وخصوصًا في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء وتوفير البديل المناسب للمواطنين.

وتتمحور اختصاصات وحدة الطاقة المستدامة حول: التقييم الشامل لمصادر إنتاج الكهرباء والماء، واقتراح السياسة العامة للحكومة بشأن نسبة المشاركة من الطاقة المتجددة في مزيج مصادر انتاج الكهرباء والماء، واعداد استراتيجيات ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الاستخدام، ووضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدامها، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية، واقتراح المبادرات والمشاريع التي من خلالها يتم تحقيق وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الكلي وتحقيق استراتيجيات الحكومة للاستدامة والتزويد الآمن، اقتراح المشاريع والمبادرات التي من خلالها يتم تحقيق استراتيجيات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة والجهات المنفذة لتلك المشاريع، إقتراح التشريعات والأنظمة المطلوبة لتسهيل وتيسير الاستفادة من الطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في مجال الطاقات المتجددة و المحافظة على الطاقة.

هل يمكن تطبيق إنتاج الكهرباء الشمسية في المنازل في البحرين تقنيا وفنيا، وكم يمكن أن يتم الإنتاج منه؟

- نعم يمكن إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنازل تقنيا وفنيا، وهناك متطلبات وتشريعات وإجراءات أخرى يجب استكمالها. وتقوم وحدة الطاقة المستدامة في الوقت الحالي بدراسة وتحديد جميع المتطلبات الفنية والتشريعية لتوصيل المنظومات المقترحة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الى شبكات الكهرباء التابعة إلى الحكومة.

يمكن إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنازل تقنيا وفنيا، وهناك متطلبات وتشريعات وإجراءات أخرى يجب استكمالها

يمكن شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الجهات التي ستنتجها مثل المنزل بسعر معلن ومحدد مسبقاً يحقق عائداً للاستثمار

تتمتع البحرين ودول مجلس التعاون الواقعة ضمن الحزام الشمسي بمعدلات مرتفعة من الاشعاع الشمسي الكلي تصل الى 5.2 كيلو وات ساعة في المتر المربع

وتتم دراسة جميع تلك الآليات ضمن الفريق المتخصص في وحدة الطاقة المستدامة وبالاستعانة بالخبراء العالميين في هذا المجال عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لوضع أنسب الخيارات للبحرين لتعميم وتشجيع استخدامات الطاقة الشمسية.

ويهدف إعداد تلك المتطلبات على المستوى الوطني، بما في ذلك تطبيقات المنازل، إلى تشجيع وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مجموع الطاقة الكلي، وتحقيق التزويد الآمن، وتشجيع الاستثمار فيها، وحفز القطاع الخاص للعمل في نشر استخداماتها، وتجارب الدول الأخرى أثبتت أن بالإمكان تطبيق إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل فنيا وتقنيا.

ماذا يتطلب على البحرين فعله لتهيئة الأرضية المناسبة لنشوء حدائق منزلية للطاقة، وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية وتحويلها إلى مشروع اقتصادي؟

- هناك عدة متطلبات لتهيئة الأرضية المناسبة لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على أسطح المنازل والتأكد من ربطها بالطرقة الصحيحة بشبكة الكهرباء.

ومن أهم المتطلبات إيجاد البنية التشريعية المطلوبة لضمان التوافق مع المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وإيجاد التعديلات المطلوبة على المادة الثانية من هذا القانون الذي بموجبه سيعطى الحق في إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية من صغار المشتركين على أسطح المنازل وتوصيلها بالمنظومة الكهربائية ذات الجهد المنخفض داخل المنزل (أو ما يسمى بلوحة التوزيعات الرئيسية).

ومن بين المتطلبات، إعداد كود جديد «Grid Connection Code» لتوصيل مجموعة اللوحات الشمسية ضمن المتطلبات الفنية، الذي يضمن توافق حماية منظومة الخلايا الشمسية ضمن التوصيلات الكهربائية داخل المنزل.

كذلك، هناك جانب آخر يتعلق بالمساومات المالية في حال سريان الطاقة الفائضة الى شبكة الكهرباء الحكومية، وسيتم تحديد تلك المتطلبات ضمن وثيقة مستقلة تعرف بـ «تعرفة التغذية للطاقات المتجددة – “FEED-In-Tariff”. و هي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إذ يكون الهدف أن تشتري هيئة الكهرباء والماء الطاقة الفائضة من منظومة الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائدا جاذبا للاستثمار من خلال تعرفة التغذية للطاقات المتجددة – “FEED-In-Tariff»، وهي تختلف باختلاف التكنولوجيا المستخدمة وسعة المحطة وموقعها.

وتعرفة تغذية الطاقة (Feed-in Tariff) هي ما تم تطبيقه في عدد من الدول المجاورة عن طريق دراسة نماذج أفضل الممارسات الناجحة لبعض الدول، إذ يمكن شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الجهات التي ستنتجها مثل المنزل بسعر معلن ومحدد مسبقاً يحقق عائداً للاستثمار. وبناء على هذه المنظومة، تكون هيئة الكهرباء و الماء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من كل من الطاقة الشمسية والرياح بالأسعار المحددة.

وكما نعلم فإن إنتاج الطاقة مرهون بحسب المساحة المتوافرة فوق الأسطح وقدرة و تقنية اللوحات الشمسية على الإنتاج، فعلى سبيل المثال، تحتاج الى نحو 5 الى 7 أمتار مربعة فوق سطح المنزل للحصول على واحد كيلووات من الكهرباء (عند استخدام مصطلح الكيلووات في أنظمة الطاقة الشمسية، فهذا يعنى «أعلى مستوى – Peak»، و كما هو معروف فإن إنتاج اللوحة يقل بسبب الظروف الجوية وعوامل الزمن، وتكنولوجيا اللوحات الشمسية في تطور مستمر من ناحية كمية وسعة الإنتاج.

وقد أصدرت دول مجاورة مثل الأردن قانون الطاقة المتجددة في العام 2012 لإعطاء الحق للمشتركين لتركيب منظومات الطاقة الشمسية واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.

اذا تحدثنا عن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، فهل تستطيع ألواح الطاقة الشمسية الفوتوفلتية انتاج الكهرباء طوال اليوم؟

- بالطبع لا؛ لأنها تعمل اثناء النهار فقط. علي اي حال فمتوسط فترة سطوع الشمس في البحرين هو تقريباً 9.2 ساعات في اليوم. وتتمتع البحرين كغيرها من دول مجلس التعاون والواقعة ضمن الحزام الشمسي بمعدلات مرتفعة من الاشعاع الشمسي الكلي تصل الى 5.2 كيلو وات ساعة في المتر المربع، بينما تصل كثافة الاشعاع الشمسي المباشر الى أكثر من 7 كيلووات ساعة/م2 في أشهر الصيف (ستة أشهر- مايو/ أيار الى أكتوبر/ تشرين الأول)، مع غطاء سحب منخفض يتراوح بين 10 في المئة و20 في المئة على مدار العام وهي معدلات ممتازة وقابلة للاستخدام بشكل فعّال مع التقنيات الشمسية المتوافرة حاليّاً. فالنظام الشمسي سيقوم خلال فترة النهار بالبدء بإنتاج الكهرباء منذ طلوع الشمس (الساعة السابعة صباحًا) وحتى قبيل الغروب (الساعة الخامسة عصراً) ويصل إنتاجها الى أعلى حد في فترة الظهيرة ما بين الساعة 12 و3 عصرا.

ويأتي تنافسية الطاقات المتجددة بسبب الانخفاض الملحوظ في تكلفة هذه الأنظمة، إذ تشير الإحصائيات التي اصدرتها الوكالة العالمية للطاقات المتجددة «إيرينا» التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها في (يناير/كانون الثاني 2016) إلى هبوط اسعار الوحدة المنتجة «Levalized Cost» بنسب مشجعة خلال السنوات 2014 و2015، و من المتوقع استمرار هبوط أسعار الطاقات المتجددة الشمسية في المحطات الشمسية الكبيرة الى أقل من النصف حتى العام 2020، ومن المتوقع أن تصل أسعار الوحدة المنتجة الى ما يقارب سعر الوحدة من المحطات التقليدية. ولابد من الاشارة هنا الى الفوائد البيئية الناجمة عن استخدام مصادر هذه الطاقات النظيفة من حيث خلوها من انتاج الغازات الدفيئة وتحديدًا غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تحدثه المحطات التقليدية.

شيدت عدد من المؤسسات، ومن بينها «بابكو» و»تطوير» مع جامعة البحرين مشروعات تجريبية للطاقة الشمسية، فهل خلص تشغيل هذه التجارب إلى فوائد عملية وعلمية؟

- قامت شركة بابكو بتوجيه من وزارة الطاقة قبل أربعة أعوام بتنفيذ مشروع انشاء محطة تجريبية (Pilot) لإنتاج الكهرباء بطاقة 5 ميغاوات مع شركة بتراسولار كمرحلة أولى ضمن مراحل لاحقة لإنتاج حوالي 20 ميغاوات باستخدام منشآتٍ ومبانٍ تابعة إلى شركة بابكو في مدينة العوالي ومصفاة البحرين بالإضافة الى استخدام بعض المنشآت التابعة إلى جامعة البحرين وباستخدام الواح الخلايا الفوتو فولتيه «PV Cells».

وتم الإنتهاء من المرحلة الاولى من المشروع إذ تم توصيل جميع نقاط الانتاج الى شبكة الكهرباء التابعة إلى هيئة الكهرباء والماء على مستوى شبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض وباستخدام التقنيات الحديثة للتحكم والمراقبة عن بعد «الأنظمة الذكية».

ويهدف المشروع الى توفير الطاقة عن طريق مصادر نظيفة متجددة، تماشياً مع توجهات وسياسة القيادة للمحافظة على الطاقة وترشيد الاستهلاك، ويعتبر المشروع نموذجاً لتعزيز جهود الاستدامة والمحافظة على البيئة وخاصة خفض استهلاك الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة واستخدام الغاز الطبيعي الموفر نتيجة لذلك في مشاريع صناعية تنموية لخدمة اقتصاد البحرين.

ما هي توجهات وزارة الطاقة بالنسبة إلى موضوع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح عموما؟

- توجهات وزارة الطاقة هي تحقيق رغبة مجلس الوزراء الموقر الذى يولي اهتماما خاصا لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة الممكن تطبيقها بشكل مربح في البحرين، وأبرزها كما نعلم الطاقة الشمسية وهذا ما أكده قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ (8 يونيو/حزيران 2015) الذى نص على: «تكلف وزارة الطاقة دراسة زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وأن يتم لتحقيق ذلك الاستفادة من التطورات العلمية في مجال الطاقة الشمسية والتعاون مع المراكز البحثية العالمية لاستغلال هذه الطاقة وزيادة الاعتماد عليها كرديف لمصادر الطاقة الأخرى في مملكة البحرين».

أما بالنسبة إلى طاقة الرياح، فإن التكنولوجيا في تطور مستمر هو الآخر، وهناك حلول تكنولوجية جديدة تختلف عن التوربينات الهوائية الأفقية بالمراوح، قد تم عرضها علينا مؤخراً وهي إحدى التكنولوجيات المطورة حديثا تحت ما يسمى التوربين الهوائي العمودي الأفقي «Vertical Horizontal wind turbine» من إحدى الشركات الأميركية وتمتاز بأنها تأخذ حيزاً صغيراً لا يتجاوز 5 أمتار مربعة وينتج ما مقداره متوسط 300 ألف كيلووات ساعة في السنة في وجود سرعة رياح لا تتجاوز 4 أمتار في الثانية، وبسعر منافس جدا للوحدات المنتجة من التوربينات الحرارية، ويقوم المختصون في وزارة الطاقة بتدارس تللك الحلول والتحقق من أدائها.

وكذلك ضمن توجهات وزارة الطاقة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج مصادر توليد الكهرباء والماء وخلق بيئة محفزة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.