ذكرت أحدث دراسة أجرتها «جلف تالنت»، الشركة الرائدة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يكون متوسط زيادة الرواتب في البحرين ودول الخليج في العام 2016 الأدنى بالمقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على رغم ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي.

وتوقّع تقرير «جلف تالنت» أن «يواجه المهنيون في العام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة».

وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين وهو انخفاض معدلات إيجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة.

واستند التقرير البحثي على استبيان قامت به «جلف تالنت» شمل آراء 700 رب عمل و25.000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتماداً على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 في المئة في العام 2016، منخفضة من نسبة 5.7 في المئة في السنة الماضية. ومن المتوقع أن تتصدر المملكة العربية السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9 في المئة. ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7 في المئة في العام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2 بالمئة فقط.

وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 في المئة، تليها دولة قطر بنسبة 4.7 في المئة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان. أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7 في المئة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تماماً، ويُترك العاملون من دون أية زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.

تباطؤ حركة التوظيف

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ حيث يكون أرباب العمل أكثر حذراً في زيادة أعداد العاملين لديهم. ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حالياً على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد.

وتشمل القطاعات التي تأثرت بالوضع الحالي قطاعات النفط والغاز والبناء التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الحكومية. ومن ناحية أخرى، تأثر قطاع مبيعات التجزئة بشكل محدود، بينما يزدهر قطاع الرعاية الصحية بفضل النمو السكاني والتشريعات التنظيمية التي جعلت تقديم خدمات الرعاية الصحية إلزامية بالنسبة لأرباب العمل، وقالت نسبة 68 في المئة من شركات الرعاية الصحية التي شملتها دراسة «جلف تالنت» إنها زادت أعداد موظفيها خلال العام 2015.

وكشفت الدراسة أنه مع قلة الوظائف في السوق وبحث الأشخاص عن الاستقرار، انخفضت تنقلات الموظفين في معظم القطاعات. ولكن الدراسة حذرت من أن أرباب العمل الذين يخفقون في تلبية توقعات أجور أفضل موظفيهم بسبب الضغوط المالية قد يواجهون خطر فقدان هؤلاء الموظفين الذين سيتجهون نحو الشركات المنافسة.